أجاز به عثمان أصحابه وأقاربه . . واسترجع نجائب الصدقة . ولم يرض بما عرضه عليه الوليد ، ومروان ، وسعيد ، بأن يترك لهم ما أصابوه ، لأنه لا يحق له التخلي عن أموال المسلمين . . وتعهد لهم بأن يعاملهم بالعدل ، وأن يحملهم على كتاب الله وسنة رسوله .
بايعني الذين بايعوا عثمان :
وربما يقال : إن بيعة عثمان صحيحة . . وكذلك البيعة لأبي بكر وعمر ، لأن علياً « عليه السلام » استدل على صحة بيعته بقوله : « إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر ، وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهج البلاغة ( بشرح عبده ) ج 3 ص 7 ومصباح البلاغة ( مستدرك نهج البلاغة ) ج 3 ص 28 وج 4 ص 23 وكتاب سليم بن قيس ( تحقيق الأنصاري مجلد واحد ) ص 292 وبحار الأنوار ج 32 ص 368 وج 33 ص 76 و 144 والغدير ج 10 ص 316 وموسوعة أحاديث أهل البيت « عليهم السلام » للنجفي ج 5 ص 453 ونهج السعادة ج 4 ص 90 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 3 ص 75 وج 14 ص 35 ونور الثقلين ج 1 ص 551 والأخبار الطوال ص 156 و 157 وتاريخ مدينة دمشق ج 59 ص 128 وصفين للمنقري ص 29 والإمامة والسياسة ص 93 و ( تحقيق الزيني ) ج 1 ص 84 و ( تحقيق الشيري ) ج 1 ص 113 وكتاب الفتوح لابن أعثم ج 2 ص 494 والمناقب للخوارزمي ص 202 وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج 1 ص 367 والنجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة لابن ميثم ص 84 والعقد الفريد ج 5 ص 8 .