تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
معلوم البطلان [ حيث إنّ الأوّل ينافي الخصيصة الثانية للوجوب التخييري ، و الثاني ينافي الخصيصة الثالثة ] . و توجد ثمرات تترتّب على تفسير الوجوب التخييريّ بهذا الوجه أو بذاك ، و قد يذكر منها جواز التقرّب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني ؛ لأنّه [ أي لأنّ أحد الطرفين بخصوصه ] متعلّق للأمر بعنوانه [ أي بعنوان أحد العدلين ] ، و عدم جواز ذلك [ أي التقرّب بأحد العدلين ] على التفسير الأوّل ؛ لأنّ الأمر متعلّق بالجامع [ على التفسير الأوّل ] ، فالتقرّب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه [ أي في ضمن أحد العدلين ] كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقليّ .
شرح
تحقق پيدا نكند ؛ زيرا در اين حال هيچ‌يك از دو وجوب ، فعلى نخواهد بود و بطلان هر دو لازم ، معلوم است . [ اما لازم اول باطل است ؛ چون بر خلاف خصوصيت دومى است كه براى وجوب تخييرى ذكر شده و مورد اتفاق اصوليون است و اما لازم دوم باطل است ؛ چون بر خلاف خصوصيت سوم است . ] مىتوان ثمراتى پيدا كرد كه بر تفسير وجوب تخييرى بدين وجه يا بدان وجه مترتب مىشود . از جمله آنها مىتوان جواز تقرب به خصوص يكى از دو طرف تخيير را ، بنا بر تفسير دوم ، ذكر كرد ؛ زيرا هريك از دو طرف تخيير به همين عنوان [ ، يعنى به عنوان اين كه يكى از دو طرف تخيير است ] متعلّق امر است . ولى بنا بر تفسير اول [ ، كه تخيير شرعى رجوع به تخيير عقلى دارد ، ] چنين چيزى [ ، يعنى تقرب به خصوص يكى از دو طرف ] جايز نيست ؛ زيرا [ ، بنا بر تفسير اول ، ] امر به جامع تعلق پذيرفته است . پس تقرب بايد به جامع باشد كه در ضمن هريك از دو طرف تخيير محفوظ است ؛ همچنان كه در ساير موارد تخيير عقلى چنين است [ ؛ مثلا اگر مولى به طبيعت نماز امر كند مكلف نمىتواند به خصوص نماز در خانه يا به خصوص نماز در مدرسه قصد قربت كند ؛ بلكه قصد قربت بايد به جامع نماز باشد كه در ضمن اين فرد از نماز يا آن فرد محفوظ است ] .