دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 95
[ أو أشياء ] ، فيأمر [ الشارع ] بهما على سبيل البدل ، فيقول - مثلا - : صلّ أو أعتق رقبة ، و يسمّى التخيير حينئذ شرعيّا ، و [ يسمّى ] الوجوب بالوجوب التخييريّ . [ تفسير ] التخيير الشرعيّ في الواجب و لا شكّ في أنّ الوجوب التخييريّ ثابت في الشريعة في مواقع عديدة ، و له خصائص متّفق عليها ، منها أنّ المكلّف يعدّ ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء ، و [ منها : أنّه ] يعدّ عاصيا إذا ترك البدائل كلّها ، غير أنّها معصية چيز گردد . پس شارع به آن دو چيز « على سبيل البدل » امر مىكند و مثلا مىگويد : « نماز بگزار يا بندهاى آزاد كن » . در اين هنگام تخيير را « شرعى » و وجوب را « وجوب تخييرى » مىگويند [ ؛ چون شارع در خطاب خويش به وجوب يكى از چند چيز تصريح كرده و هريك را بدل عرضى ديگرى قرار داده است ] . [ تفسير ] تخيير شرعى در واجب [ براى متقدمين و از جمله صاحب معالم الدين خيلى روشن بود كه در واجب تخييرى همهء اطراف تخيير واجب نيست و ترك همه نيز جايز نيست . عبارت معروف اين بود : « لا يجب الجميع و لا يجوز الإخلال بالجميع » ولى اصوليون متأخر با دقت و موشكافى به اشكالاتى در تحليل وجوب تخييرى بر خورد كردهاند كه در اينجا استاد شهيد بدان اشاره خواهد كرد . ] هيچ شكى نيست كه وجوب تخييرى در موارد بسيارى در شريعت ثابت شده است و براى آن خصوصيتهايى است كه مورد اتفاق مىباشد از جمله آنكه مكلف با آوردن يكى از دو يا چند چيز ممتثل شمرده مىشود و [ خصوصيت ديگر آنكه ، ] اگر همهء بدلها را ترك كند [ و هيچيك از اطراف تخيير را انجام ندهد ] عاصى به شمار مىآيد ،