ثمّ إنّ العدلين - في موارد الوجوب التخييريّ - يجب أن يكونا متباينين ، و لا يمكن أن يكونا من الأقلّ و الأكثر ؛ لأنّ الزائد حينئذ ممّا يجوز تركه بدون بديل ، و لا معنى لافتراضه [ أي لافتراض ما يجوز تركه بدون بديل ] واجبا ، فالتخيير بين الأقل و الأكثر في الإيجاب غير معقول . [ و ما يتراءى في الفقه كونه كذلك - ، كالتخيير بين القصر و التمام بالنسبة إلى المسافر الذي يصلّي في الحرمين الشريفين ، - يحتاج إلى التأويل و التوجيه . ]
و يشابه ما تقدّم الحديث عن الوجوب الكفائيّ ، [ مثل تجهيز الميّت ، و إنقاذ
شرح
مطلب ديگر در باب تخيير شرعى آن است كه دو طرف در موارد وجوب تخييرى بايد متباين باهم باشند و نمىتوانند از قبيل اقل و اكثر باشند ؛ زيرا زايد [ بر مقدار اقل ، كه فرد اكثر داراى آن است ، ] در اين حالت [ ، كه تخيير ميان اقل و اكثر گذاشته شده است ، ] چيزى است كه ترك آن بدون وجود بدل جايز است و معنا ندارد كه چنين چيزى [ ، يعنى مقدار زايد بر اقل ، كه در واقع مقوّم فرد اكثر است و ترك آن بدون بدل جايز است ، ] واجب فرض شود . پس تخيير ميان اقل و اكثر در واجب قرار دادن [ ، يعنى اين كه اقل واجب قرار داده شود يا اكثر ، ] معقول نيست . [ اما اگر مواردى در فقه ديده مىشود كه تخيير ميان اقل و اكثر گذاشته شده است ؛ مانند تخيير ميان يك بار گفتن تسبيحات اربعه و سه بار گفتن آن در ركعت سوم و چهارم نمازهاى واجب ، همچنان كه مرحوم مظفر توضيح دادهاند ، يا از باب آن است كه اقل به حدّ خودش ، يعنى به شرط عدم زياده و اكثر به حدّ خودش ، يعنى به شرط زياده مطلوب است كه در اين صورت ، اقل و اكثر به متباينان رجوع دارند و يا از باب آن است كه غرض مترتب بر اقل است مطلقا ؛ يعنى چه آنكه مقدار زايد به آن ضميمه شود يا نشود ، كه در اين صورت مقدار اقل تعيينا واجب خواهد بود و امر به اتيان اكثر به معناى استحباب اتيان زايد است . ]
سخن در مورد وجوب كفائى [ ، مانند تجهيز ميت ، انقاذ غريق ، طلب اجتهاد ،