الملاكين معا جعل الوجوب في كلّ منهما مشروطا به ترك الآخر .
و قد لوحظ [ أي أشكل ] على التفسير الثاني [ أي تفسير الوجوب التخييريّ بالوجوبين المشروطين ] بأنّ لازمه أولا : تعدّد المعصية و العقاب في حالة ترك العدلين معا [ لأنّ كلّ من الوجوبين حينئذ يصير فعليّا ] ، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين ، لو تركهما المكلّف معا . و ثانيا : عدم تحقّق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين ؛ إذ لا يكون كلّ من الوجوبين حينئذ فعليّا ، و كلا اللازمين
شرح
ديگرى مشروط شده است .
بر تفسير دوم [ كه وجوب تخييرى به دو وجوب ، كه هريك مشروط به ترك ديگرى است ، بازگشت مىكند ] اشكال قابل ملاحظهاى وارد گرديده است ، بدين گونه كه ، لازمهء تفسير دوم اولا ، آن است كه در حالت ترك هر دو طرف تخيير ، معصيت و عقاب متعدد شود ؛ چنانكه در حالات تزاحم ميان دو واجب ، در صورتى كه مكلف هر دوى آنها را ترك كند ، همينگونه خواهد بود [ ؛ يعنى عقاب متعدد خواهد بود ؛ مثلا اگر زيد و عمرو ، هر دو ، در حال غرق باشند و مكلف ، فقط مىتواند يكى از آن دو را نجات دهد اگر هيچكدام را نجات ندهد ، دو عقاب خواهد داشت ؛ زيرا وجوب نجات زيد مشروط به عدم اشتغال به تكليف دوم ، يعنى نجات عمرو است و وجوب نجات عمرو نيز مشروط به ترك نجات زيد است . پس با ترك تكليف اول ، تكليف دوم به فعليت مىرسد و با ترك تكليف دوم ، تكليف اول به فعليت مىرسد . همين بيان جارى است در آنجا كه مولى در خطاب خويش مىگويد : « زيد را يا عمرو را از غرق شدن نجات بده » . زيرا اگر وجوب تخييرى به دو وجوب مشروط بازگشت داشته باشد ، معنايش آن است ترك يك طرف تخيير موجب به فعليت رسيدن وجوب طرف ديگر مىشود و بالعكس . پس با ترك هر دو طرف تخيير ، هر دو وجوب به فعليت مىرسد و در نتيجه مىتوان گفت مكلف دو وجوب فعلى را ترك كرده و دو عقاب براى او ثابت است ] .
و ثانيا ، لازمهء تفسير دوم آن است وقتى هر دو طرف تخيير آورده مىشود امتثال