هل له خصوصيّة في الصلاة ؟ ] أمكن التمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصيّة في الواجب ، بحسب عالم الوجوب و الجعل [ حيث إنّ المولى لم يقل : « صلّ في الثوب الأبيض » ] ، و إذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض ؛ إذ لو كانت دخيلة في الغرض لأخذت في الواجب ، و لو اخذت كذلك لذكرت في الكلام .
و هذا الاسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشكّ في دخله في الغرض ؛ لأنّ إطلاق كلام المولى و [ إطلاق ] أمره إنّما يعني عدم أخذ
شرح
خصوصيت در واجب را به حسب عالم وجوب و جعل ، نفى كرد و هرگاه دخيل نبودن اين خصوصيت در واجب به حسب عالم جعل ثابت گشت ، دخيل نبودن آن در غرض نيز ثابت مىشود ؛ زيرا اگر اين خصوصيت دخيل در غرض بود ، در واجب اخذ مىشد و اگر در واجب اخذ مىشد در كلام مىآمد . [ توضيح آنكه ، چنانكه سابقا دانستيد اطلاق و تقييد گاه ثبوتى و گاه اثباتى است : اطلاق اثباتى كاشف از اطلاق ثبوتى است .
حال در محل بحث گوييم چون تقييد در مقام ثبوت ممكن است ؛ يعنى مولى مىتواند اداى نماز را با لباس سفيد بخواهد و بدون آن باطل بشمارد ، پس اطلاق هم ممكن است . ولى ما نمىدانيم در مقام ثبوت ، وجوب نماز به صورت مطلق جعل شده است يا به صورت مقيد ، پس سراغ كلام مولى مىرويم و مىبينيم گفته است : « صلّ » و نگفته :
« صلّ مع الثوب الأبيض » . اين اطلاق ، كاشف از اطلاق در مقام جعل است و اطلاق در مقام جعل ، كاشف از اطلاق غرض است ؛ يعنى مولى نماز را با چنين خصوصيتى نمىخواهد و گرنه آن را واجب قرار مىداد و اگر واجب قرار مىداد به مكلفين اعلام مىكرد و در كلام او تقييد پديدار مىشد . ]
ولى آنجا كه دخيل بودن قصد امتثال امر در غرض مولى مشكوك باشد ، اين اسلوب را نمىتوان تطبيق داد ؛ زيرا اطلاق كلام مولى و اطلاق امر او [ در آنجا كه گفته : « صلّ » و نگفته : « صل مع قصد امتثال الأمر » ] معنايش آن است كه اين قصد در