عدم دخله ، و هذا يعني أنّ الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبّديّة ، و إثبات التوصّليّة .
و من هنا يمكن أن نصوّر الثمرة ؛ لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر ، غير ما تقدّم في ذلك البحث فنقول : إنّ هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسّك بإطلاق كلام المولى ؛ لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر .
شرح
دلالت ندارد ] و اين ، يعنى آنكه استحالهء مذكور امكان تمسك به اطلاق كلام مولى را براى نفى تعبدى بودن و اثبات توصلى بودن ، باطل مىسازد .
از اينجا مىتوان براى بحث « استحالهء اخذ علم به حكم به عنوان قيدى براى همان حكم » يك ثمرهء ديگر ، غير از آنچه در آن بحث گذشت تصور كنيم . پس مىگوييم : به همان طريق كه در مورد قصد امتثال امر اشاره شد ، اين استحاله تمسك به اطلاق كلام مولى براى نفى اختصاص اغراض مولى به عالمان و آگاهان به احكام را ناممكن مىسازد . [ ثمرهاى كه سابقا ذكر شد اين بود كه اگر تقييد و اطلاق ثبوتى تقابل سلب و ايجاب داشته باشند ، استحالهء تقييد به معناى اثبات اطلاق و اثبات قاعدهء اشتراك است و اگر تقابل آنها در مقام ثبوت به نحو تقابل ملكه و عدم ملكه باشد ، استحالهء تقييد به معناى استحالهء اطلاق است و در نتيجه ، احكام در عالم واقع مهمل خواهند بود ؛ ولى ثمرهاى كه اينجا بدان رسيدهايم مربوط به مقام اثبات است ؛ يعنى چه غرض مولى اشتراك احكام باشد و چه غرض مولى اختصاص احكام به عالمين باشد ، درهرصورت در مقام جعل احكام ، مولى نمىتواند اين قيد را در متعلّق احكام اخذ كند . پس اگر كلام مولى مطلق است ؛ يعنى مولى گفته است : « يجب الصلاة » و نگفته : « يجب الصلاة على العالم بوجوبه » ، نمىتوان اطلاق كلام را گرفت و قاعدهء اشتراك را ثابت كرد .
در پايان اضافه مىكنيم اگر تقييد واجب به قيد قصد قربت ممكن باشد مىتوان گفت اصل در واجبات ، توصّلى بودن است ، مگر آنكه دليلى بر تعبدى بودن يافت