هذا القصد في متعلّق الوجوب ، و نحن به حكم الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى ، و لكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك [ أي من إطلاق متعلّق الوجوب ] عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي ؛ لأنّ المولى مضطرّ على أيّ حال ؛ لعدم أخذه [ أي لعدم أخذ قصد امتثال الأمر ] في الواجب ، سواء كان دخيلا في غرضه أو لا ، فلا يدلّ عدم أخذه على
شرح
متعلّق وجوب مأخوذ نيست . و ما به حكم آن استحاله كه بيان شد [ ؛ يعنى استحالهء تقييد واجب به قصد امتثال امر ] بدون آنكه لازم باشد به كلام مولى رجوع كنيم ، اين مطلب را مىدانيم [ و احتياجى نيست كه اطلاق ثبوتى ، يعنى اطلاق جعل را از اطلاق اثباتى ، يعنى اطلاق كلام مولى كشف كنيم ] . ولى از اطلاق متعلّق وجوب نمىتوان كشف كرد كه قصد امتثال امر دخيل در غرض مولى نيست . [ در سابق دانستيد كه اطلاق جعل ، كاشف از اطلاق غرض است ؛ ولى در اينجا اطلاق جعل ، كاشف از اطلاق غرض نيست ؛ ] زيرا مولى ناچار است كه اين قيد را در واجب اخذ نكند [ تا محال پديد نيايد ، ] چه در غرض او دخيل باشد و چه دخيل نباشد . پس عدم اخذ قيد در واجب بر عدم دخل آن در غرض دلالت ندارد .
[ از لابهلاى كلمات گذشته اين نكته روشن شد كه اطلاق واجب نسبت به اطلاق كلام مولى ، اطلاق ثبوتى است و نسبت به اطلاق غرض مولى ، اطلاق اثباتى . حال مىگوييم امتناع تقييد در مقام جعل وجوب به لحاظ اول ، به معناى اثبات اطلاق است و به لحاظ دوم ، به معناى اثبات اطلاق نيست ؛ چون مقام جعل نسبت به عالم ابراز حيثيت ثبوتى دارد و اطلاق و تقييد ثبوتى به قول صحيح تقابل سلب و ايجاب دارند ؛ ولى مقام جعل نسبت به عالم غرض حيثيت اثباتى دارد و در مقام اثبات ، اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه دارند . بدين لحاظ است كه مىگوييم امتناع تقييد در مقام جعل وجوب به معناى امتناع اطلاق است ؛ يعنى در مقام اثبات اگر تقييد ممكن نباشد اثبات اطلاق نيز ممكن نخواهد بود . پس عدم اخذ قيد مذكور ( قصد امتثال امر ) بر عدم دخل آن در غرض