[ بنحو الجزئيّة أو الشرطيّة ] أو لا ؟ .
قد يقال بأنّ ذلك مستحيل ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر [ أي كان الأمر نفسه ] قيدا من قيود الواجب ؛ لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر ، و إذا لاحظنا الأمر وجدنا أنّه ليس [ قيدا ] اختياريّا للمكلّف ، كما هو واضح [ ، فالقصد المذكور ليس إيجاده اختياريّا ، بل تابع لورود الأمر ] ، و حينئذ نطبّق القاعدة السابقة القائلة : إنّ القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختياريّة لنستنتج أنّ هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ، بل لا بدّ أن يكون أيضا قيدا للوجوب [ كما مثّلنا سابقا بأنّ شهر
شرح
وجوب [ ، يعنى در واجب ] قصد امتثال امر را داخل كند . [ به طورى كه مثلا در نماز ، كه مركب از يازده جزء است ، قصد قربت جزء دوازدهم آن يا شرط لازم آن گردد و ] يا نمىتواند ؟ [ قائلين به استحاله ، براهين متعددى ذكر كردهاند كه در اينجا به يكى از آنها اشاره مىشود : ] گفته شده چنين چيزى محال خواهد بود ؛ زيرا قصد امتثال امر اگر داخل واجب باشد ، خود « امر » قيدى از قيود واجب خواهد بود چون قصد مذكور به خود « امر » اضافه شده است .
[ توضيح آنكه قصد امتثال امر بدون وجود « امر » تحقق نمىپذيرد ، چون بايد اول امرى از سوى شارع صادر شده باشد تا آنگاه مكلف به قصد امتثال آن امر عمل را انجام دهد . حال اگر قصد امتثال امر از اجزاى مثلا نماز باشد و مانند ركوع و سجود و تشهد ، آوردن آن بر مكلف واجب باشد معنايش آن است كه آوردن خود « امر » بر مكلف واجب است ؛ چون آوردن قصد امتثال امر بر وجود امر توقّف دارد . ] و ما اگر به « امر » نگاه كنيم به وضوح مىبينيم كه براى مكلف [ از قيود ] اختيارى نيست . و در اين حال ، قاعدهء گذشته را تطبيق مىدهيم كه مىگفت : « قيودى كه فقط در واجب اخذ مىشوند بايد اختيارى باشند . » آنگاه نتيجه مىگيريم اين قيد نمىتواند فقط قيد واجب باشد ، بلكه به ناچار بايد قيد وجوب نيز باشد [ ؛ مانند دخول ماه رمضان كه قيد واجب و قيد وجوب