أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له [ أي للحكم المجعول ] ، و أمّا أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه ؛ بناء على ما تقدّم من التمييز بين الجعل و المجعول ، فلا يلزم دور ، و لا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت [ حيث إنّ الحكم يجعله المولى أوّلا ، ثمّ يفترض تعلّق العلم به ثانيا ، ثم يصير فعليّا ثالثا ] .
و الثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا ، فهذا يجعل الإطلاق ضروريّا ، و يثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم و غيره على مبنى من يقول بأنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق الثبوتيين تقابل [ النقيضين ، مثل تقابل ] السلب و الإيجاب ، و على
شرح
و اما بر اساس آنچه گذشت كه جعل و مجعول دو چيز از هم جداست ، علم به جعل را قيد حكم مجعول قرار دادن ، هيچ محذورى ندارد . پس هيچگونه دورى لازم نمىآيد و به هيچ وجه علم از نقش خود ، كه مجرد كاشفيت باشد ، خارج نمىشود [ بنابراين ، صحيح است كه گفته شود : « نماز بالفعل واجب است براى كسى كه علم به تشريع وجوب نماز پيدا كند » . چنانكه در قوانين عرفى مىگويند : « اين قانون براى هركس كه از مفاد آن اطلاع يابد لازم الاجراء است » . در اينگونه موارد ، نخست حكمى در واقع - با صرفنظر از علم و جهل مكلف - تشريع مىشود و سپس مكلف بدان علم پيدا مىكند و سپس بر او فعليت مىيابد . ]
ثمرهاى كه براى اين بحث در نظر گرفته مىشود آن است كه بر مبناى كسى كه مىگويد : تقابل ميان تقييد ثبوتى و اطلاق ثبوتى از نوع تقابل سلب و ايجاب است [ و به اصطلاح از نوع تقابل نقيضين است كه اجتماع و نيز ارتفاع آنها ممكن نيست ، بر اين مبنا ] تقييد حكم به علم به حكم ، اگر محال باشد ، اين امر وجود اطلاق را [ در ناحيهء ثبوت حكم ] ضرورت مىبخشد [ ؛ چرا كه وقتى احكام شرعى در عالم واقع محال است كه به عالمين اختصاص پيدا كند ، پس حتما ميان عالم و غير عالم مشترك خواهد بود ؛ چون اگر تقييد را باطل دانستيم بايد اطلاق را بپذيريم ]