للمكلّف القاطع بالوجوب أن يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه .
و أمّا الحالة الثالثة : فقد يقال باستحالتها على أساس أنّ اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فإذا قيل : إن قطعت بوجوب الحجّ [ عليك ] وجب [ الحجّ ] عليك - بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقا [ أي بنحو يكون الوجوب الثاني مثل الوجوب الأوّل ، لا عينه و تأكيده ] - كان معنى ذلك في نظر القاطع أنّ وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه [ و لا معنى لذلك ] .
شرح
تكليفى ديگر غير از وجوب را ] در حقّ خود تصور كند و گرنه قاطع به وجوب حج نخواهد بود و قاطع چه مصيب و چه مخطئ باشد ، چنين چيزى را محال خواهد شمرد و هرچه را مكلف محال شمارد جعل آن ممكن نخواهد بود . چنانكه ملاحظه مىكنيد در حالت اول متعلّق حكم دو چيز مختلف بود و بر اين اساس وجوب حج و وجوب وصيت دو حكم متخالف به شمار مىآمدند . ولى در اينجا متعلّق يك چيز است و گفتيم كه تعلق گرفتن دو حكم مختلف از احكام پنجگانه به آن محال است . بر اين اساس وجوب حج با حرمت يا استحباب حج تنافى و تضاد دارد ، البته با توجه به آنكه در هر دو حالت ، موضوع واحد است . ]
و اما حالت سوم ، گاه سخن از محال بودن آن است بر اين اساس كه اجتماع دو حكم متماثل ، همچون اجتماع متنافيين محال است . پس وقتى گفته مىشود : « اگر قطع به وجوب حج [ بر خودت ] پيدا كردى ، بر تو واجب است . » ، به نحوى كه وجوب مجعول در اين قضيه غير از وجوبى باشد كه در مرتبهء سابق مقطوع است ، معناى كلام در نظر شخص قاطع آن است كه دو وجوب متماثل با هم برعهدهء او آمده است . [ توضيح آنكه اگر معناى كلام مذكور اين باشد كه با حصول قطع به تكليفى ، آن تكليف ثابت است و بايد قطع را حجت به شمار آورد ، جايى براى بحث باقى نمىماند . ولى اگر معناى كلام مذكور اين باشد كه با حصول قطع به وجوب فلان عمل ، وجوب ديگرى مثل