دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 70
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم استحالة اختصاص الحكم بالعالم به إذا جعل الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة [ ، كما هو الغالب ] و اخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم [ مثل أن يقال : يجب الصلاة على العالم بوجوبه ] اختصّ [ الحكم ] بالعالم به ، و لم يثبت [ الحكم ] للشاكّ ، أو القاطع بالعدم [ أي بعدم ذلك الحكم ] ؛ لأنّ العلم يصبح قيدا للحكم ، غير أنّ أخذ العلم قيدا كذلك اخذ علم به حكم در موضوع حكم استحالهء اختصاص حكم به عالم به همان حكم هرگاه حكم به نحو قضيهء حقيقيه جعل شود و در موضوع حكم ، علم به آن حكم ، اخذ شود ، به شخص عالم [ و قاطع به وجود آن حكم ] اختصاص پيدا خواهد كرد و براى كسى كه شك در ثبوت آن حكم يا قطع به عدم آن حكم دارد ، ثابت نخواهد بود ؛ زيرا علم قيد حكم شده است [ و هرجا اين قيد نباشد حكم ثابت نيست ؛ مثلا وقتى گفته مىشود : « نماز براى آنهايى كه به وجوب آن علم دارند ، واجب است » در ناحيهء موضوع ، علم اخذ شده است و ثبوت محمول بعد از تحقق موضوع و قيود آن است . و مىبينيم كه جعل حكم در قالب قضيهء حقيقيه است ؛ يعنى هر فرد از افراد موضوع كه