يقع البحث عن إمكان ، او استحالة اختصاص الحكم بالعالم به حكم آخر ]
قد يؤخذ العلم به حكم في موضوع حكم آخر ، و الحكمان إمّا أن يكونا متخالفين ، أو متضادّين ، أو متماثلين ، فهذه ثلاث حالات :
أمّا الحالة الاولى : فلا شكّ في إمكانها ، كما إذا قال الآمر : إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فاكتب وصيّتك ، و يكون العلم بوجوب الحجّ هنا قطعا موضوعيّا بالنسبة إلى وجوب الوصيّة ، و طريقيّا [ أي و يكون العلم بوجوب الحجّ علما طريقيّا ] بالنسبة إلى متعلّقه .
و أمّا الحالة الثانية : فلا ينبغي الشكّ في استحالتها ، و مثالها أن يقول الآمر : إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فهو حرام عليك ، و الوجه في الاستحالة ما تقدّم من أنّ الأحكام التكليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة ، فلا يمكن
شرح
اينجا از امكان يا استحالهء اختصاص يافتن حكم به عالم به حكم ديگر بحث مىكنيم ] گاه علم به حكمى در موضوع حكم ديگرى اخذ مىشود . و اين دو حكم يا متخالف يا متضاد و يا متماثل هستند . پس سه حالت پديد مىآيد :
اما حالت اول ، هيچ شكى در امكان آن نيست ، مانند آنكه شخص آمر بگويد :
« هرگاه وجوب حج بر خود را دانستى وصيت خويش را بنويس » . در اينجا علم به وجوب حج نسبت به وجوب وصيت ، قطع موضوعى است و نسبت به متعلّق خود [ كه وجوب حج باشد ] ، قطع طريقى است . [ و ملاحظه مىكنيد كه وجوب حج و وجوب وصيت دو حكم متخالف هستند . ]
و اما حالت دوم [ كه علم به حكمى در حكم ديگرى كه مضاد با آن است ، اخذ شود ] ، هيچ شكى در محال بودن آن نيست و مثالش آن است كه شخص آمر بگويد :
« هرگاه وجوب حج بر خود را دانستى ، حج بر تو حرام خواهد بود » . علت محال بودن چنين چيزى - چنانكه گذشت - آن است كه احكام تكليفى واقعى ، با يكديگر تنافى تضاد دارند . پس مكلفى كه قطع به وجوب دارد ، نمىتواند ثبوت حرمت [ و يا هر حكم