[ أي قيدا للحكم ] قد يقال : إنّه مستحيل ، و برهن على استحالته بالدور ، و ذلك ؛ لأنّ ثبوت الحكم المجعول متوقّف على وجود قيوده [ هذا هو التوقّف الأوّل ] ، و العلم بالحكم متوقّف على الحكم توقّف كلّ علم على معلومه [ هذا هو التوقف الثاني ] ، فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم [ كما قلنا في الأوّل ] ، لزم توقّف كلّ منهما [ أي العلم و الحكم ] على الآخر ، و هو محال .
و قد أجيب على ذلك بمنع التوقّف الثاني [ أي توقف العلم بالحكم على نفس الحكم ] ؛ لأنّ العلم بشيء لا يتوقّف على وجود ذلك الشيء ، و إلّا لكان كلّ
شرح
تحقق پيدا كند ، محمول براى آن ثابت است . ] جز آنكه قيد قرار دادن « علم » به طريق مذكور [ كه در موضوع حكم اخذ شود ] به گفتهء بعضى محال است .
و دليل بر محال بودن آن را لزوم دور قرار دادهاند . و آن به جهت اين است كه ثبوت حكم مجعول [ ، يعنى ثبوت محمول در قضيهء حقيقيه ] بر وجود قيود آن متوقف است .
[ اين توقف از يك طرف و از طرف ديگر : ] و علم به حكم متوقف بر حكم است ؛ چنان كه هر علمى بر معلوم خود متوقف است [ بر اساس آنكه تا چيزى نباشد نمىتوان گفت علم به آن پيدا شده است ] پس هرگاه علم به حكم از قيود همان حكم باشد لازمهاش توقف هريك از آن دو [ ، يعنى علم و حكم ] بر ديگرى است و آن محال است [ ؛ مثلا وقتى گفته مىشود : « نماز براى آنهايى كه به وجوب آن علم دارند ، واجب است » مىبينيم كه ثبوت محمول ، يعنى تحقق وجوب نماز متوقّف بر تحقق موضوع و قيد آن ، يعنى ، « علم به وجوب » است و وقتى به اين قيد نگاه مىكنيم مىبينيم كه علم به وجوب فرع بر تحقق وجوب در مرتبهء سابق است . پس وجوب نماز بر علم به آن توقّف دارد و علم به آن بر وجوب نماز . ]
از اين استدلال جواب داده شده است به اين كه توقف دوم [ ، يعنى توقف علم به حكم بر حكم ] قابل منع است ؛ زيرا علم به چيزى متوقف بر وجود خود آن چيز نيست ؛ و گرنه هر علمى مصيب [ ، يعنى مطابق واقع ] بود [ در صورتى كه بعضى علمها جهل