العكس [ أي على عكس تلك النتيجة ] تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول : إنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق [ الثبوتيين من نوع تقابل الملكة و عدمها ] ، كالتقابل بين البصر و العمى ، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد ، و من هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة ، لا هي بالمقيّدة ، و لا هي بالمطلقة ، و [ القضيّة ] المهملة في قوة الجزئيّة [ أي أنّ القضيّة المهملة تصدق دائما بنحو الجزئيّة ، و على هذا يختصّ الحكم الواقعي بالعالم به ، و لا تثبت قاعدة الاشتراك ] .
أخذ العلم به حكم في موضوع حكم آخر [ كان البحث سابقا حول استحالة اختصاص الحكم بالعالم بنفس ذلك الحكم ، و هنا
شرح
و برعكس بر مبناى كسى كه مىگويد تقابل ميان تقييد و اطلاق [ در مقام ثبوت ] ، مانند تقابل ميان بينايى و كورى است [ ؛ يعنى از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است كه ارتفاع هر دو محال نيست ، بر اين مبنا ] استحالهء تقييد موجب استحالهء اطلاق خواهد بود . پس همانطور كه هرجا بينايى ممكن نباشد ، كورى صدق نمىكند ، همانطور نيز هرجا تقييد ممكن نباشد ، اطلاق ، ممكن نخواهد بود . ازاينرو بر اساس قول دوم ، احكام شرعى [ به لحاظ مقام ثبوت ] مهمل خواهند بود ؛ يعنى نه مقيّدند و نه مطلق و [ مىدانيم ] قضيهء مهملهء در حكم قضيهء جزئيه است [ ؛ يعنى قدر متيقن آن است كه ، قضيهء مهملهء به نحو موجبهء جزئيه صدق مىكند و در نتيجه ، احكام شرعى به لحاظ مقام ثبوت به عالمين اختصاص پيدا خواهد كرد ؛ اما به لحاظ مقام اثبات ، مطلب به گونهاى ديگر است كه توضيح آن خواهد آمد . ]