و الدليليّة لها [ للأمارة ] يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة و واردا عليه ، و الوارد يتقدّم على المورود .
و المحاولة الأخرى مبنيّة على التسليم بأنّ دليل الأصل ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم ، لا بما هو عدم الحجّة ، و هذا ، يعني أنّ دليل حجّيّة الأمارة ليس واردا على دليل الأصل ؛ لأنّه لا ينفي الشكّ ، و لا يوجد العلم حقيقة ، و لكن مع هذا تقدّم الأمارة على الأصل ، و هذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ ، حيث إنّ أدلّة الأصول أخذ في موضوعها الشكّ و عدم القطع ، فالقطع بالنسبة إليها [ أي بالنسبة إلى أدلّة الأصول ] قطع موضوعيّ ، بمعنى أنّ عدمه [ أي عدم القطع ] دخيل في موضوعها [ أي في موضوع أدلّة الأصول ] ، فإذا استفيد من دليل الحجّيّة [ أي دليل حجّيّة الأمارة ] أنّ
شرح
حقيقتا موضوع دليل اصل را نفى مىكند و برآن وارد است و وارد بر مورود مقدم مىشود .
تلاش ديگر [ براى توجيه تقدم اماره بر اصل ] مبنى بر پذيرش اين امر است كه دليل اصل اگر خودش لحاظ شود ظاهر در آن است كه در موضوعش عدم علم از آن جهت كه عدم علم است ، اخذ شده است ، نه از آن جهت كه عدم حجت است [ ؛ يعنى علم در موضوع دليل اصول عملى به عنوان نوعى حجت اخذ نشده است ، بلكه از علم ، همان علم قصد شده است ] و اين ، يعنى آنكه دليل حجيت اماره بر دليل اصل وارد نيست ؛ زيرا دليل حجيت اماره شك را نفى نمىكند و حقيقتا علم به وجود نمىآورد ؛ ولى با اين حال اماره بر اصل مقدم مىشود و اين تقديم از نتايج جانشين شدن اماره به جاى قطع موضوعى است ، از آن جهت كه در موضوع ادلهء اصول ، شك و عدم قطع اخذ شده است . پس قطع نسبت به ادلهء اصول قطع موضوعى است ، به معناى آنكه عدم قطع در موضوع ادلهء اصول دخيل است . پس هرگاه از دليل حجيت [ اماره ] استفاده شود كه اماره جانشين قطع موضوعى مىشود ،