دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 490
3 . التعارض بين الأدلّة المحرزة و الأصول العمليّة إذا قام دليل محرز على حكم فلا شكّ في أنّه لا تجري الأصول العمليّة المخالفة له ، و هذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيّا ؛ إذ يكون حينئذ واردا [ على أدلّة الأصول العمليّة المخالفة له ] ؛ لأنّ الأصول العمليّة أخذ في موضوع دليلها الشكّ و هو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعيّ . و أمّا إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنّيّة كخبر الثقة فيتقدّم أيضا بدون شكّ ، و إنّما البحث في تكييف هذا التقديم و تفسيره ؛ إذ قد يستشكل فيه بأنّ الأمارة لمّا 3 . تعارض ميان ادلهء محرزه و اصول عملى [ وجه تقديم اماره بر اصل ] هرگاه دليل محرز قطعى بر حكمى دلالت كند ، شكى نيست كه اصول عملى مخالف با آن جارى نمىشود و اگر دليل محرز قطعى باشد ، اين امر روشن است ؛ زيرا در اين حال وارد [ بر اصول عملى مخالف ] خواهد بود . چون اصول عملى در موضوع دليلش شك اخذ شده است و شك به سبب ورود دليل محرز قطعى حقيقتا منتفى مىشود . اما در صورتى كه دليل محرز امارهء ظنى مانند خبر ثقه باشد ، باز هم شكى نيست كه مقدم مىگردد و تنها در چگونگى اين تقديم و تفسير آن بحث است ؛ زيرا در تقديم امارهء ظنى بر اصل عملى اشكال مىشود به اين كه اماره از آنجا كه