خلاصهء مطالب گذشته
1 . دليل محرز قطعى بر ادلهء اصول عملى وارد است ؛ زيرا در موضوع ادلهء اصول ، شك اخذ شده است و با وجود دليل محرز قطعى حقيقتا شكى باقى نمىماند .
2 . دليل محرز ظنى بر ادلهء اصول عملى بدون شك مقدم است ؛ ولى اين اشكال باقى مىماند كه اماره دليل ظنى است و نافى موضوع ادلهء اصول نيست ، پس چرا ميان دليل اصل و دليل حجيت اماره قائل به تعارض و تساقط نمىشويم .
3 . تقديم اماره بر اصل به دو صورت تفسير و توجيه شده است : الف ) در موضوع دليل اصل عدم علم اخذ شده است ؛ ولى مراد علم بما هو علم نيست ؛ بلكه علم به عنوان مثال است و مراد مطلق حجت است ، چه قطع باشد و چه اماره . و چون دليل حجيت ، اماره را حجت قرار مىدهد پس با آمدن دليل اماره موضوع دليل اصل كه عدم حجت باشد منتفى مىشود .
4 . ب ) فرض كنيم در موضوع دليل اصل ، علم بما هو علم مقصود است ؛ ولى بااينحال ، دليل اماره برآن مقدم است ؛ چون قطع مأخوذ در دليل اصل ، موضوعى است و ما از دليل حجيت اماره استفاده مىكنيم كه اماره جانشين قطع موضوعى مىشود . بنابراين دليل حجيت اماره حاكم بر دليل اصل خواهد بود ؛ زيرا دليل اماره ناظر به دليل اصل است و در موضوع آن تصرف مىكند .