كانت ظنّيّة فهي لا تنفي الشكّ حقيقة ، و على هذا ، فموضوع دليل الأصل و هو الشّك محقّق ، فما الموجب لطرح دليل الأصل و الأخذ بالأمارة ؟ و لما ذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل و دليل حجّيّة تلك الأمارة ، فلا نعمل بأيّ واحد منهما ؟ .
و هناك محاولات لدفع هذا الاستشكال و تبرير تقديم الأمارة على الأصل نذكر منها محاولتين :
إحداهما : أنّ دليل الأصل و إن أخذ في موضوعه عدم العلم لكنّ العلم هنا لوحظ كمثال ، و المقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجّة في إثبات الحكم الواقعيّ ، سواء كان قطعا أو أمارة ، و عليه ، فدليل حجّيّة الأمارة بجعله الحجّيّة
شرح
ظنى است ، حقيقتا شك را نفى نمىكند [ ؛ چون شك به معناى عدم علم است پس با وجود امارهء ظنى مىتوان گفت علم ندارم و شك باقى است ] . پس بر اين اساس موضوع دليل اصل ، كه عبارت باشد از : « شك » [ با وجود قيام اماره ] محقق است . پس كنار زدن دليل اصل و اخذ به اماره چه وجهى دارد ؟ و چرا فرض نمىكنيم كه ميان دليل اصل و دليل حجيت آن اماره ، تعارض است و چرا در نتيجه به هيچيك از آن دو عمل نمىكنيم ؟
در اينجا تلاشهايى صورت گرفته است كه اين اشكال دفع و تقديم اماره بر اصل توجيه شود كه ما دو نمونه از آن تلاشها را ذكر مىكنيم :
1 . دليل اصل گرچه در موضوعش عدم علم اخذ شده است ولى عمل در اينجا از باب مثال لحاظ شده است و مقصود ، عدم دليلى است كه حجت در اثبات حكم واقعى بدان استوار است ، چه آن دليل قطع باشد يا اماره باشد [ ؛ مثلا دليل برائت كه مىگويد : « رفع ما لا يعلمون » ، به معناى آن است كه ، « رفع ما لا تقوم عليه حجة » و شكى نيست كه اگر اماره پيدا شود موضوع اين دليل برداشته مىشود ] .
بنابراين دليل حجيت اماره به سبب آنكه حجيت و دليليت را براى اماره جعل مىكند