خلاصهء مطالب گذشته
1 . دليل برائت شرعى هيچگونه تعارضى با دليل احتياط عقلى ندارد ؛ زيرا برآن وارد است .
[ چون احتياط عقلى مشروط به عدم ورود ترخيص ظاهرى در ترك تحفظ بود و دليل برائت شرعى بر ترخيص ظاهرى در ترك تحفظ دلالت دارد . ]
2 . در تعارض ميان دليل استصحاب و دليل برائت معروف آن است كه دليل استصحاب مقدم است ؛ مثلا اگر ندانيم كه بعد از پاك شدن زن از خون حيض [ و قبل از انجام غسل ] آيا همچنان حرمت نزديكى با او باقى است يا نه ؟ دليل استصحاب اقتضاى حرمت و دليل برائت اقتضاى تأمين دارد و بايد دليل استصحاب را مقدم داشت .
3 . تقديم دليل استصحاب بر دليل برائت به دو جهت است : الف ) دليل استصحاب حاكم بر دليل برائت است ؛ چون موضوع دليل برائت عدم علم به تكليف است و دليل استصحاب مىگويد يقين سابق را باقى بدار و آن را نقض نكن ، پس موضوع برائت را برمىدارد و بر دليل آن حاكم است ؛ ولى دليل برائت نمىگويد يقين به عدم حرمت داشته باش ؛ بلكه مىگويد تو از ناحيهء حرمت مشكوك در امان هستى .
4 . [ دليل استصحاب و دليل برائت به لحاظ موارد شك ، رابطهء عام و خاص من وجه دارند و در مورد اجتماع ، يعنى شك بدوى مسبوق به حالت سابقه تعارض مىكنند و اين مورد را بايد به دليل استصحاب داد ؛ چون ] دليل استصحاب از نظر شمول نسبت به دليل برائت عرفا اظهر است . و شاهدش استعمال كلمه « أبدا » در « لا ينقض اليقين بالشك أبدا » است .
5 . از ديگر حالات تعارض ميان اصول ، مىتوان حالت تعارض ميان اصل سببى و اصل مسببى را نام برد . و سابقا گذشت كه شيخ انصارى تقدم اصل سببى بر اصل مسببى را بر اساس حكومت اصل سببى بر اصل مسببى تفسير مىكند .