الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعيّ ، فهذا ، يعني أنّه كما ينتفي الأصل ب [ مجيء ] القطع ينتفى بالأمارة أيضا ، و قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ عبارة أخرى عن دعوى أنّ دليل حجّيّة الأمارة حاكم على دليل الأصل ؛ لأنّ لسانه [ أي لسان دليل حجّيّة الأمارة ] إلغاء الشكّ و تنزيل الأمارة منزلة العلم ، فهو بهذا يتصرّف في موضوع دليل الأصل و يحكم عليه ، كما يحكم قولهم :
« لا ربا بين الوالد و ولده » على دليل حرمة الربا [ و قد أشرنا في بحث سابق تحت عنوان « وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي » أنّ دليل حجّيّة الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّيّة لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي ، فراجع ] .
هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة ، و قد بدأنا بكتابتها في النجف
شرح
معنايش آن است كه چنانكه اصل عملى به سبب [ آمدن ] قطع منتفى مىشود ، به سبب [ آمدن ] اماره نيز منتفى مىشود . و جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى تعبير ديگرى از اين ادعاست كه دليل حجيت اماره حاكم بر دليل اصل است ؛ زيرا لسان دليل حجيت اماره ، الغاى شك و تنزيل اماره به منزلهء علم است . پس اين دليل بدين لسان در موضوع دليل اصل تصرف مىكند و برآن حاكم است ، همانطور كه قول ايشان كه ، « ميان پدر و فرزند ربا نيست » بر دليل حرمت ربا حاكم مىباشد .
[ استاد شهيد در بحثى - كه در اوايل كتاب تحت عنوان « وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي » آمد - نظر خود را بيان كردند و فرمودند : دليل حجيت اماره به مجرد اين كه حجيت را براى اماره جعل مىكند ، كافى نيست در اين كه اماره را جانشين قطع موضوعى قرار دهد ، مگر آنكه در دليل حجيت يا دليل ديگرى ثابت شود كه مولى عنايتى اضافى اعمال كرده است و اماره را به منزلهء كاشف تام قرار داده است چنانكه طواف را به منزلهء نماز قرار داده است در آنجا كه مىفرمايد : « الطواف بالبيت صلاة » و از مجرد دليل حجيت اماره چنين تنزيلى فهميده نمىشود ] .
اين پايان آن چيزى است كه مىخواستيم در اين حلقه نوشته شود و ما در نجف