تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
رواياته ورد أنّه لا ينقض بالشكّ أبدا ، و التأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول و العموم من دليل البراءة . و منها : حالة التعارض بين الأصل السببيّ و الأصل المسبّبي ، و قد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب ، و تقدّم أنّ الأصل السببيّ مقدّم ، و قد فسّر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته على الأصل المسبّبي ، فلاحظ .
شرح
استصحاب به شمار مىآيند و آن قبيل شك‌هايى كه حالت سابقه ندارند و شك بدوى هستند ، مادهء افتراق از جانب دليل برائت به شمار مىآيند و مادهء اجتماع هر دو دليل ، شك بدوى مسبوق به حالت سابقه است كه هركدام مىخواهد آن را به خود اختصاص دهد و چون دليل استصحاب در شامل شدنش نسبت به تمام شك‌هايى كه حالت سابقه دارند ، اظهر است ، مادهء اجتماع را به دليل استصحاب مىدهيم . ] به اعتبار آنكه در برخى روايت دليل استصحاب آمده است كه ، « هرگز يقين به سبب شك نقض نمىشود » . و تعبير « هرگز » دليل استصحاب را از نظر دلالت بر شمول و عموم قوىتر از دليل برائت قرار مىدهد [ ؛ چون شمول دليل استصحاب معتمد به لفظ « أبدا » است و حال آنكه شمول دليل برائت معتمد به اطلاق است و سابقا نيز اشاره شد كه در تعارض عموم و اطلاق ، عموم اظهر و اقدم است ] .

از جملهء آن حالات ، حالت تعارض ميان اصل سببى و اصل مسببى است .

در اين باره در بحث استصحاب سخن گفته شد و پيش‌تر گذشت كه اصل سببى مقدم است . [ در آن مثال سابق گفتيم كه اگر اين آب پاك باشد نوشيدنش جايز است . حال اگر استصحاب طهارت آب جارى شود اثرش جواز شرب است ؛ اما اگر استصحاب جواز شرب جارى شود نمىتوان گفت اثرش طهارت آب است . » شيخ انصارى اين تقدم را بر اساس حكومت اصل سببى بر اصل مسببى تفسير كرد [ ؛ چرا كه با اجراى اصل سببى ، ركن دوم استصحاب ، كه شك در بقا باشد ، در اصل مسببى نابود مىشود ؛ ولى عكس آن صحيح نيست . توضيح بيشتر مطلب سابقا گذشت ، ] پس آنجا را نگاه كن .