المكلّف متيقّنا بعدم الحرمة ، بل مجرّد التأمين عن المشكوك .
الثاني : أنّ [ الشكّ قد يكون بدويّا ، و قد يكون مقرونا بالعلم الإجمالي ، و أيضا قد يكون مسبوقا باليقين ، و قد لا يكون ، عندئذ نقول : إنّ دليل الاستصحاب و دليل البراءة في شمولهما لمادّة الاجتماع أي الشكّ البدوي المسبوق باليقين يتعارضان و ] دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة ، باعتبار أنّ في بعض
شرح
تعبدا علم به حرمت نداشته باشيم اما جنبهء ناظر بودن دليل استصحاب به دليل برائت را بايد اينگونه توضيح داد كه وقتى دليل استصحاب مىگويد : « لا ينقض اليقين بالشك » معنايش آن است كه شخص شاك به حكم شارع فعلا متيقن به حساب مىآيد و از اين تعبير مىفهميم كه حتما در باب يقين خبرهايى هست و احكامى مترتب بر يقين است و اين دليل به لسان تصرف در موضوع آن احكام ، در حقيقت مىخواهد آن احكام را مترتب سازد و يكى از احكامى كه مترتب بر عدم يقين به تكليف است ، برائت شرعى مىباشد و اين حكم در جايى كه جريان استصحاب تكليف ممكن باشد لغو مىگردد . ] و اين بر خلاف عكس قضيه است ؛ چون دليل برائت لسانش آن نيست كه مكلف متيقن به عدم حرمت فرض شود ؛ بلكه لسانش مجرد تأمين از مشكوك است . [ به عبارتى ديگر ، دليل برائت مىگويد : مثلا شرب توتون كه حرمتش براى مكلف شناخته شده و معلوم نيست اگر بدان مبتلا شود عقاب ندارد ، نه اين كه عدم حرمت شرب توتون براى مكلف به حكم دليل برائت مقطوع گردد . و به عبارت ديگر ، دليل برائت مىگويد :
« الحرمة المشكوكة لا يعاقب عليها المكلّف » و نمىگويد كه ، يقين به عدم حرمت داشته باش . ]
[ جهت ] دوم : آن است كه دليل استصحاب از نظر شمول نسبت به دليل برائت عرفا اظهر است . [ توضيح آنكه ، دليل استصحاب با دليل برائت از جهت موارد شك نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ؛ چون افرادى از شك كه حالت سابقه دارند و شك بدوى نيستند ؛ بلكه شك مقرون به علم اجمالى هستند ، مادهء افتراق از جانب دليل