دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 470
الحكم الثالث : قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة و قاعدة تساقط المتعارضين متّبعة في كلّ حالات التعارض بين الأدلّة ، و لكن قد يستثنى من ذلك حالة [ من حالات ] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّلام [ و هي حالة وجود مرجّح لترجيح أحد الخبرين على الآخر ] ؛ إذ يقال بوجود دليل خاصّ في هذه الحالة على ثبوت الحجّيّة لأحد الخبرين [ المتعارضين ] ، و هو ما كان واجدا لمزيّة معيّنة فيرجّح على الآخر ، و نخرج بهذا الدليل الخاصّ عن قاعدة التساقط . و هذا الدليل الخاص يتمثّل في روايات حكم سوم : قاعدهء ترجيح به جهت روايات خاص [ جايى كه مرجح در كار باشد ] در همهء حالات [ وقوع ] تعارض ميان ادله ، قاعدهء تساقط دو دليل متعارض مورد پيروى و متابعت است ؛ ولى گاه از اين امر حالت تعارض ميان روايات وارد از معصومين عليهم السّلام استثنا مىشود [ و آن حالتى است كه مرجّحى از اقسام مرجّحات در يكى از دو خبر يافت شود اما اگر هيچيك از مرجّحات يافت نشود قاعدهء تساقط همچنان پابرجا خواهد بود ؛ ] زيرا گفته شده كه در اين حالت دليل خاصى وجود دارد كه حجيت را براى يكى از دو خبر [ متعارض ] ثابت مىكند و آن [ خبرى كه حجت مىگردد ] خبرى است كه واجد مزيت معينى باشد و در نتيجه بر ديگرى ترجيح يابد . و به سبب اين دليل خاص از قاعده تساقط خارج مىشويم . و اين دليل خاص در قالب رواياتى كه « اخبار