اثبات برساند و اما فرض سوم و چهارم خلاف مقتضاى دليل حجيت است ؛ چون نسبت دليل حجيت به هر دو دليل متعارض يكسان است . پس حجيت يك دليل معين شاهدى ندارد و نيز مفاد دليل حجيت ، حجيت تعيينى است پس حجيت تخييرى نيز شاهدى ندارد و نمىتوان آن را پذيرفت . از اينجاست كه مىگوييم به لحاظ دليل حجيت ، دومين حكم در باب تعارض عبارت است از : تساقط متعارضين .
8 . اگر دو دليل متعارض مدلول التزامى مشترك داشته باشند اين مسئله كه آيا هر دو دليل متعارض در اثبات مدلول التزامى مشترك حجت هستند يا نه ؟ مبتنى برآن مسئله است كه آيا دلالت التزامى در حجيت تابع دلالت مطابقى است يا نه ؟ بر پايهء قول به عدم تبعيت مىتوان به حجيت دو دليل متعارض در اثبات مدلول التزامى قائل شد و قاعدهء نفى ثالث در باب تعارض ، بر همين اساس استوار است .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 469
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٦٩