أمّا الصفة الأولى : فمن الواضح أنّ المخالفة على قسمين :
أحدهما : المخالفة و المعارضة في حالات التعارض غير المستقرّ ، كمخالفة الحاكم للمحكوم ، و الخاصّ للعامّ .
و الآخر المخالفة و المعارضة في حالات التعارض المستقرّ ، كالمخالفة بين عامّين متساويين أو خاصّين كذلك ، و خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني [ يعني إذا كانت مخالفته بنحو التعارض المستقرّ ] فهو ساقط عن الحجّيّة في نفسه حتّى إذا لم يعارضه خبر آخر [ فهو خارج عن موضوع أخبار الترجيح ] ؛ لما تقدّم في مباحث الدليل اللفظيّ من أنّ حجّيّة خبر الواحد
شرح
مرجوح قرار مىدهد و موافقت خبر با قرآن صفتى است كه آن خبر را راجح قرار مىدهد . ]
اما در مورد صفت اول بايد گفت : روشن است كه مخالفت بر دو قسم است : يكى از دو قسم مخالفت و معارضت در حالاتى است كه تعارض غير مستقر [ و جمع عرفى ممكن ] باشد ؛ مانند مخالفت دليل حاكم با دليل محكوم و مانند مخالفت خاص با عام ؛ و قسم ديگر ، مخالفت و معارضت در حالات تعارض مستقر است ؛ مانند مخالفت ميان دو دليل عام ، كه مساوى باشند ، يا دو دليل خاص به همينگونه [ ؛ يعنى دو دليل خاص كه مانند دو عام از نظر قوت دلالت و ظهور باهم مساوى باشند ؛ به طورى كه يكى قرينهء بر تصرف در ديگرى نباشد و نسبت به آن اظهر به شمار نيايد ] . و هرگاه كه خبر واحد مخالف با كتاب باشد ، از قبيل مخالفت مطرح در قسم دوم [ ، يعنى تعارض آن با قرآن مستقر باشد ، ] پس آن خبر بهخودىخود ، حتى اگر خبر ديگرى با او معارضه نكند ، از حجيت ساقط است [ و ديگر نوبت بدان نمىرسد كه خبر معارض با آن را برآن ترجيح دهيم ] ؛ زيرا در مباحث دليل لفظى گذشت كه حجيت خبر واحد مشروط است به عدم معارضت و مخالفت آن با دليل قطعى [ و قرآن دليل قطعى السند است و اگر دلالت آن با دلالت خبرى ظنى السند تعارض آشتىناپذير داشت ، ناچار خبر از حجيت