خلاصهء مطالب گذشته
1 . هرگاه قاعدهء جمع عرفى ميان دو دليل متعارض راه پيدا نكند ، تعارض مستقر خواهد بود و در اين حال ، نخست بايد تمام فروض ممكن و غير ممكن را برشمرد و سپس ديد كه از ميان فروض ممكن در مقام ثبوت ، كدام يك مساعد با دليل حجيت است .
2 . فرض اول آن است كه ، شارع هريك از دو دليل متعارض را حجت قرار داده باشد ؛ ولى اين فرض فى حد نفسه محال است ؛ چون دو دليل متعارض تكاذب دارند و امكان ندارد كه شارع هر دو را حجت قرار داده باشد و امكان ندارد كه ما در عمل به هر دو ملتزم باشيم .
3 . فرض دوم آن است كه ، شارع هريك از دو دليل را حجت قرار داده باشد ؛ ولى به شرط عدم التزام به ديگرى . اين فرض نيز در مقام ثبوت ممكن نيست ؛ چون در صورت عدم التزام مكلف به هر دو دليل ، لازم مىآيد كه هر دو بر او حجت باشند پس محذور اول بازمىگردد .
4 . فرض سوم آن است كه ، شارع يك دليل معين از آن دو دليل را به جهت امتيازى ؛ كه به نظر او دارد ، حجت قرار داده باشد و اين فرضى معقول است .
5 . فرض چهارم آن است كه شارع نسبت به دو دليل متعارض حجيت تخييرى جعل كرده باشد ؛ يعنى هركدام را كه مكلف اختيار كند و در عمل بدان ملتزم باشد همان بر او حجت است و اين نيز فرضى معقول است و اثرش آن است كه اهمال هر دو دليل و رجوع به اصل عملى و يا دليل عام ديگر كه حكم سومى را ثابت مىكند ، براى مكلف جايز نيست .
6 . فرض پنجم آن است كه شارع هر دو دليل متعارض را از حجيت ساقط كرده باشد و وجود آن دو را هيچ انگاشته باشد و اين نيز فرضى معقول است .
7 . از ميان سه فرضى كه در مقام ثبوت ممكن است تنها فرض پنجم را دليل حجيت مىتواند به