المشترك ] ، و إن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني [ أي حجّيّتهما في إثبات المدلول المشترك ] ، و على أساسه [ أي على أساس الوجه الثاني ] تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض ، و يراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معا ؛ لأنّ هذا الحكم [ الآخر ] ينفيه كلا الدليلين التزاما ، و لا تعارض بينهما في نفيه . و قد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة .
شرح
و اگر تبعيت را منكر شديم ، وجه دوم ممكن مىگردد [ ؛ يعنى اين كه در اثبات مدلول مشترك ، حجت باشند ] . بر اساس وجه دوم « قاعدهء نفى ثالث » در باب تعارض برپا مىشود و مراد از نفى ثالث ، نفى حكم ديگرى است غير از آنچه دو دليل متعارض برآن دلالت دارند ؛ زيرا اين حكم [ ديگر ] را هر دو دليل به دلالت التزامى نفى مىكنند و ميانشان در جهت نفى آن ، تعارضى نيست . و سخن دربارهء تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت ، پيشتر گذشت .