نسبته إلى كلّ من الدليلين نسبة واحدة ، فإثبات حجّيّة أحدهما خاصّة به دون الآخر جزاف لا مبرّر له ، كما لا يصلح دليل الحجّيّة لإثبات الافتراض الرابع ؛ لأنّ مفاده الحجّيّة التعيينيّة لا التخييريّة ، أي وجوب الأخذ بكلّ من الدليلين تعيينا ، فإثبات الوجوب التخييري و الحجيّة الواحدة التخييريّة بحاجة إلى لسان آخر في الدليل ، و هذا ، يعني أنّ دليل الحجيّة لا يصلح لإثبات حجّيّة الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه ، و ذلك يتطابق مع الافتراض الخامس ، و من هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض [ به لحاظ دليل الحجّيّة هو ] قاعدة تساقط
شرح
دليل حجيت براى اثبات فرض سوم صلاحيت ندارد ؛ زيرا نسبت دليل حجيت به هريك از دو دليل متعارض ، به يك گونه است . پس اثبات حجيت خصوص يكى از آن دو ، نه ديگرى ، بىحساب است و هيچ توجيهى ندارد . همچنان كه دليل حجيت براى اثبات فرض چهارم صلاحيت ندارد ؛ چون مفاد دليل حجيت ، حجيت تعيينى است نه تخييرى ؛ يعنى وجوب اخذ به هريك از دو دليل به صورت تعيينى . پس اثبات وجوب تخييرى و حجيت تخييرى يكى [ از آن دو دليل متعارض ] نيازمند تعبير ديگرى در دليل حجيت است . و اين ، يعنى آنكه دليل حجيت به هيچ وجهى از وجوه براى اثبات حجيت دو دليل متعارض صلاحيت ندارد [ ؛ چون حجيت اين دليل معين يا آن دليل معين شاهدى ندارد و فرض آن است كه دليل حجيت نسبتش به هر دو مساوى است و حجيت خصوص آن دليلى كه مختار مكلف است نيز شاهدى ندارد ؛ زيرا لسان دليل حجيت اين است كه اين دليل به طور تعيينى و آن دليل به طور تعيينى حجت است و حجيت تخييرى از دليل حجيت استفاده نمىشود و اما حجيت هر دو دليل در مقام ثبوت ممكن نبود و با صرفنظر از دليل حجيت فرض معقولى نبود ، پس نمىماند جز احتمال پنجم . خلاصه آنكه دو فرض اول فى حد نفسه باطل است و فرض سوم و چهارم از دليل حجيت استفاده نمىشود ] و اين با فرض پنجم متطابق است . و از اينجاست كه دومين حكم در باب تعارض به لحاظ دليل حجيت ، عبارت است از :