و تكون الحرمة [ التي لم يلتزم بها ] مؤمّنا عنها حينئذ ، و هذا الافتراض معقول أيضا ، و أثره أنّه لا يسمح للمكلّف بإهمال الدليلين المتعارضين ، و الرجوع إلى أصل عمليّ ، أو دليل عامّ قد يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ عليه كلا الدليلين المتعارضين .
الافتراض الخامس : أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجّيّة ، و افترض وجودهما كعدمهما ، و هذا أمر معقول أيضا .
و بهذا يتّضح أنّ المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة ، و إذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة ( الثالث و الرابع و الخامس ) على دليل الحجّيّة وجدنا أنّه [ أي أنّ دليل الحجّيّة ] لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث ؛ لأنّ
شرح
نشده است - ] امان داده شود . و اين فرض نيز معقول است . و اثرش آن است كه به مكلف اجازه داده نمىشود كه هر دو دليل متعارض را وابگذارد و به اصل عملى يا به دليلى عام رجوع كند كه به سبب آن حكم سومى غير از آنچه دو دليل متعارض دلالت داشتند ، ثابت مىگردد [ ؛ مثلا دليلى مىگويد : « لا بأس بإكرام الفقير الفاسق » و دليل ديگر مىگويد : « لا تكرم الفقير الفاسق » . پس اگر شارع حجيت را براى آن دليل مختار نزد مكلف قرار داده باشد ، نتيجهاش آن است كه مكلف نمىتواند هر دو را رها نكند و به عام بالا رجوع كند كه مىگويد : « أكرم كل فقير » ؛ زيرا ما مىدانيم كه اين عام به يكى از دو خاص متعارض تخصيص خورده است ] .
فرض پنجم آن است كه ، شارع هر دو دليل [ متعارض ] را از حجيت ساقط كرده باشد و وجود آنها را چون عدمشان حساب كرده باشد . و اين نيز امر معقولى است .
بدين ترتيب ، روشن مىشود كه از ميان تمام فروض [ پنجگانهء گذشته ] سه فرض آخرى معقول است [ و در مقام ثبوت محذورى ندارد . اكنون مىخواهيم ببينيم كدام يك در مقام اثبات قابل قبول است ، يعنى با مقتضاى دليل حجيت سازگار است ] . و اگر اين سه فرض [ فرض سوم و چهارم و پنجم ] را بر دليل حجيت عرضه كنيم پى مىبريم كه