قلت : نعم ، الأمر كذلك ، غير أنّ التصديق العمليّ بالمتكاذبين غير ممكن أيضا ، فدليل الحرمة معنى حجّيّته الجري على أساس أنّ هذا حرام ، و تنجّز الحرمة علينا ، و الدليل المعارض يكذّبه و ينفي الحرمة ، و معنى حجّيّته الجري على أساس أنّ هذا ليس به حرام ، و إطلاق العنان و التأمين من ناحية الحرمة ، و لا يمكن أن تجتمع هاتان الحجّيّتان .
الافتراض الثاني : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لكلّ منهما ، و لكنها حجّيّة مشروطة بعدم الالتزام بالآخر ، فهناك حجّيّتان مشروطتان ، فإذا التزم المكلّف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجّة عليه ، بل الحجّة عليه ما التزم به
شرح
ندارد ؛ چون حجيت دليلى معنايش آن نيست كه آن دليل همچون قطع است و جاى شك و شبهه باقى نمىگذارد ؛ بلكه حجيت دليل ، يعنى عمل برطبق آن دليل ؛ و چه اشكال دارد كه دو دليل متعارض را با آنكه وجدانا نمىتوانيم هر دو را تصديق كنيم ولى در عمل به هر دو ملتزم باشيم ] .
در پاسخ مىگوييم : البته مطلب چنين است [ كه حجيت به معناى تصديق عملى است ] ، جز آنكه تصديق عملى دو دليل متكاذب نيز غير ممكن است . پس معناى حجيت دليل حرمت آن است كه بر اساس حرام بودن اين چيز حركت شود و حرمت را بر خودمان منجّز بدانيم و دليل معارض ، اين امر را تكذيب و حرمت را نفى مىكند و معناى حجيت دليل معارض آن است كه بر اساس حرام نبودن اين چيز حركت شود و خود را رهاشده بدانيم و از ناحيهء حرمت امان داده شده باشيم ؛ و امكان ندارد كه اين دو حجيت باهم جمع شوند .
فرض دوم آن است كه ، شارع حجيت را براى هريك از دو دليل متعارض قرار داده باشد ؛ ولى اين حجيت ، حجيت مشروط به عدم التزام به ديگرى است در نتيجه دو حجيت مشروط در اينجا خواهد بود . پس هرگاه مكلف به يكى از دو دليل ملتزم شود ، ديگرى بر او حجت نيست ؛ بلكه خصوص آن دليلى را كه بدان ملتزم شده است بر او حجت است .