نعرض دليل الحجّيّة على هذه الممكنات ؛ لنرى وفاءه بأيّ واحد منها .
و لاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض ؛ لنميّز بين ما هو ممكن منها ، و ما هو مستحيل ثبوتا و واقعا .
الافتراض الأوّل : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لكلّ من الدليلين المتعارضين ، و هذا مستحيل ؛ لأنّ هذين الدليلين كلّ واحد منهما يكذّب الآخر ، فكيف يطلب الشارع منّا أن نصدّق المكذّب - بالكسر - و المكذّب - بالفتح - معا ؟ .
فان قلت : إنّ الحجّيّة لا تطلب منّا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به ، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه و جعله منجّزا و معذّرا .
شرح
اين ممكنات عرضه مىكنيم تا ببينيم به كدام يك از آنها وافى است [ ؛ يعنى ببينيم كدام يك از فروض ممكن ، مخالف دليل حجيت نيست و با مقتضاى آن منافات ندارد ] .
براى مطالعهء فروض ممكن در مقام ثبوت [ ، يعنى آنچه با صرفنظر از مقتضاى دليل حجيت ، فى حد نفسه فرض معقول و ممكن است ] تعدادى از فروض را ذكر مىكنيم تا ميان فروضى از آنها كه ممكن است و فروضى كه در واقع و ثبوتا محال است ، تمييز دهيم .
فرض اول آن است كه ، شارع حجيت را براى هريك از دو دليل متعارض قرار داده باشد . و اين فرضى محال است ؛ زيرا اين دو دليل هركدامشان ديگرى را تكذيب مىكند . پس چگونه شارع از ما مىخواهد كه دليل تكذيبكننده و دليل تكذيبشده ، هر دو را تصديق كنيم [ ؛ يعنى فرض حجت بودن هر دو دليل متعارض با صرفنظر از مقتضاى دليل حجيت ، فى نفسه محال است ] .
پس اگر بگويى : حجيت از ما ، تصديق دليل را به معناى آنكه وجدانا بدان قانع شويم ، نمىخواهد ؛ بلكه از ما تصديق دليل را به معناى آنكه عمل برطبق آن كنيم و آن را منجّز و معذّر بدانيم ، مىخواهد [ پس اتصاف دو دليل متعارض به حجيت مانعى