تفسير كلام سابق به لسان تصرف در موضوع يا محمول آن است ؛ درهرصورت آن دليل ناظر را « حاكم » و دليل ديگر را « محكوم » خوانند .
5 . دانستيم كه دليل حاكم دايرهء موضوع دليل محكوم را ضيق مىكند ، ولى همواره اينگونه نيست ؛ بلكه گاه دليل حاكم دايرهء موضوع دليل محكوم را توسعه مىدهد و به تعبد و تنزيل و شارع ، فردى براى موضوع درست مىشود ؛ مانند خطاب « الطواف بالبيت صلاة » نسبت به خطاب « لا صلاة إلا بطهور » .
6 . دليل حاكم از اين نظر به دليل وارد مشابهت دارد كه هر دو موجب توسعه يا تضيق دايرهء موضوع دليل ديگر مىشوند ؛ ولى علىرغم اين مشابهت اختلافى اساسى دارند ؛ زيرا دليل حاكم به لسان تعبد و تنزيل موجب توسعه يا تضييق موضوع دليل محكوم مىشود ؛ ولى دليل وارد به حقيقت موجب توسعه و تضييق موضوع دليل مورود مىشود . لذا ورود دليلى بر دليل ديگر متوقف برآن نيست كه دليل وارد ناظر به دليل مورود باشد و به لحاظ تفسير آن صادر شده باشد . ولى در باب حكومت همواره دليل حاكم ناظر به دليل محكوم است و مفاد دليل حاكم در حقيقت نفى حكم به لسان نفى موضوع است .
7 . مهيا ساختن كلامى براى تفسير كلام ديگر ، گاه به شكل مهيا ساختن نوعى است ؛ يعنى نوع مردم و عرف عام كه اين دو كلام به ظاهر متنافى را مىشنوند ، يكى را قرينه بر تفسير ديگر قرار مىدهند و اصل برآن است كه متكلم در اين دو كلامش مطابق همان مواضع عرفى سخن گفته است . از اين قبيل است تقدم دليلى كه موضوعش خاص و يا مقيد است بر دليلى كه موضوعش عام و يا مطلق است ؛ بلكه تقديم هرچه اظهر است بر ظاهر .
8 . جمع عرفى در تمام اين حالاتى كه يك دليل عرفا قرينه بر تفسير ديگرى است ، راه دارد ؛ ولى جمع عرفى در مواردى كه تعارض مستقر است راه ندارد .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 459
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٥٩