خلاصهء مطالب گذشته
1 . حكم اول از احكام تعارض ادله ، قاعدهء جمع عرفى است و حاصل اين قاعده آن است كه ، هرگاه دو دليل به ظاهر متنافى از سوى شارع صادر شود و يكى از آن دو عرفا قرينه بر تفسير ديگرى باشد ، تعارض مستقر نخواهد بود و بايد ميان دو دليل جمع كرد و آن دليلى را كه قرينه بر تفسير دليل ديگر است ، مقدم داشت .
2 . مهيا ساختن كلامى براى تفسير كلام ديگر به دو شكل است : مهيا ساختن شخصى و مهيا ساختن نوعى . شكل اول آن است كه از سوى شخص متكلم ، كلامى قرينهء بر تفسير كلام ديگر قرار گيرد . و اين امر گاه بدين صورت است كه متكلم در كلام خويش به صراحت مىگويد مقصودم از كلام سابق چنان بود و گاه بدين صورت كه از ظهور كلامش فهميده مىشود كه اين كلام ناظر به كلام سابق است .
3 . ناظر قرار دادن كلامى به كلام ديگر از سوى شخص متكلم گاه به لسان تصرف در موضوع و گاه به لسان تصرف در محمول است . قسم اول ، مانند خطاب « لا ربا بين الوالد و ولده » نسبت به خطاب « الربا حرام » .
چون خطاب اول انطباق عنوان ربا را بر رباى ميان پدر و فرزند ، نفى مىكند و گويا شارع اين قسم ربا را اصلا ربا نمىداند تا حكم حرمت برآن مترتب شود و قسم دوم ، مانند خطاب « لا ضرر في الإسلام » نسبت به تمام احكام ثابت در شرع [ همچون « الصلاة واجبة » و « أكل الميتة حرام » ] . چون خطاب اول هر حكم شرعى را كه منجر به ضرر مىشود نفى مىكند .
4 . هرگاه ثابت شود كه شخص متكلم دليلى را ناظر به دليل ديگر قرار داده است ، چه آن را به صراحت در مقام تفسير كلام ديگر قرار داده باشد و يا كلامش ظهور داشته باشد كه در مقام