و مثاله تقديم العامّ على المطلق إذا وقع بينهما التعارض في مورد ، كما يلاحظ في مثل « أكرم كلّ هاشميّ » و « لا تكرم الفاسق » ، ففي مادّة الاجتماع أي الهاشمي الفقير يقدّم العامّ . ] ؛ لوجود بناءات عرفيّة عامّة على أنّ المتكلّم يعوّل على الأخصّ و الأظهر في تفسير العامّ و الظاهر .
و تسمّى جميع حالات القرينيّة بموارد الجمع العرفيّ ، و يسمّى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر ، لأنّه يحلّ بالجمع العرفيّ ، تمييزا له عن التعارض المستقرّ ، و هو التعارض الذي لا يتيسّر فيه الجمع العرفيّ .
شرح
چون ظهور عام در عموميت قوىتر است ، عام را سالم نگه مىداريم و در مادهء اجتماع ، مطلق را قيد مىزنيم . نتيجهاش اين مىشود كه ، « لا تكرم الفاسق إلا أن يكون هاشميا » چرا كه عرفا عام قرينهء بر تقييد دليل مطلق و تصرف در آن است . پس همواره اخص و اظهر بر عام و ظاهر مقدم است ] ؛ چون بناهاى عرفى عام برآن است كه متكلم در تفسير عام و ظاهر بر دليل اخص و اظهر اعتماد مىكند [ ؛ مثلا خطاب « أكرم العلماء » با خطاب « لا تكرم النحويين » در مورد علماى نحوى تعارض دارد و شكى نيست كه دلالت دليل خاص بر اين مورد قوىتر از دلالت دليل عام است ؛ چون دليل عام به طور ضمنى دلالت بر وجوب اكرام عالم نحوى دارد . پس اگر دليل خاص را مقدم بداريم معنايش آن است كه عام را تخصيص بزنيم و خاص را قرينهء بر اين تصرف قرار دهيم . آنگاه جمع ميان دو دليل شده است ؛ چون هم به طور اجمالى به عام عمل شده است و هم به خاص عمل شده است ؛ به عام در غير مورد خاص عمل شده است و به خاص در مورد خودش . و به همين نحو است تعارض مطلق و مقيد ؛ مثل « أعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » ] .
همهء حالتهاى قرينه بودن [ دليلى بر دليل ديگر ] « موارد جمع عرفى » و تعارض در موارد جمع عرفى ، « تعارض غير مستقر » ناميده مىشود ؛ زيرا اين تعارض به سبب جمع عرفى حل مىشود . و اين نامگذارى براى تشخيص اين قسم تعارض در مقابل تعارض مستقر است و آن تعارضى است كه جمع عرفى در آن ممكن نيست .