قرينة على الآخر ، و حيث أنّ الأصل في كلّ متكلّم أنّه يجري وفق المواضعات العرفيّة العامّة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك [ أي جريانه على وفق المواضعات العرفيّة ] .
و من حالات الإعداد العرفيّ النوعيّ إعداد الكلام الأخصّ موضوعا ؛ ليكون قرينة و محدّدا لمفاد الكلام الأعمّ موضوعا ، و من هنا تعيّن تخصيص العامّ بالخاصّ ، و تقييد المطلق بالمقيّد ، بل تقديم كلّ ظاهر على ما هو أقلّ منه ظهورا بدرجة ملحوظة و واضحة عرفا [ و قد يعبّر عنه بتقديم الأظهر على الظاهر ،
شرح
شود ، خصوص يكى را قرينهء بر ديگرى قرار دهد و چون اصل در هر متكلم آن است كه برطبق جهتگيرىهاى عرفى همگانى كه براى گفتگوست ، حركت مىكند ، پس ظاهر حالش عبارت است از همان [ ، يعنى همان طريقهء عمومى در گفتوشنود و اگر متكلمى سليقهء خاصى داشته باشد و چيزى را قصد كرده باشد كه عرفا مفهوم از كلام او نيست بايد قرينهء خاص بياورد و گرنه ما باشيم و اين دو كلام به ظاهر متنافى ، مىگوييم او نيز چون بقيهء مردم با كلام دومش كلام اول خويش را تفسير كرده است ] .
از جمله حالات مهيا ساختن نوعى ، آن است كه كلامى كه به لحاظ موضوع اخص مىباشد ، به عنوان قرينه و تعيينكنندهء مفاد كلامى كه به لحاظ موضوع اعم است ، مهيا شود . و از اينجاست كه تخصيص عام به سبب خاص و تقييد مطلق به سبب مقيد ، بلكه تقديم هرچه ظاهر است بر آنچه ظهورش در نزد عرف به اندازهء روشن و قابل ملاحظهاى كمتر مىباشد ، معين شده است [ و گاه از اين امر به « تقديم اظهر بر ظاهر » تعبير مىشود ؛ مانند تقديم عام بر مطلق ؛ چون ظهور عام در شمول به حدّ قابل توجهى بيش از ظهور مطلق در شمول است . پس اگر در موردى تعارض پيدا كردند عام مقدم مىشود ؛ مثلا خطاب « أكرم كل هاشمي » با خطاب « لا تكرم الفاسق » در مادهء اجتماع كه هاشمى فاسق باشد تعارض دارند و اينگونه نيست كه يكى عام يا مطلق و ديگرى خاص يا مقيد باشد تا بگوييم آنكه موضوعش اخص است مقدم مىگردد ، بلكه هر دو عموميت دارند ؛ ولى