النحو الثاني : الإعداد العرفيّ النوعيّ ، بمعنى أنّ المتكلّم العرفي استقر بناؤه عموما - كلّما تكلّم بكلامين من هذا القبيل - أن يجعل من أحدهما المعيّن
شرح
و تنزيل شارع بايد آن را هيچ حساب كنيم . از اين طريق شارع خواسته است كه احكام مجعول در باب شك را از اين نوع شك نفى كند . پس همواره بايد دليل حاكم را ناظر به دليل ديگرى دانست و گرنه بيان آن لغو خواهد بود بر خلاف دليل وارد ، كه ناظر بودن آن به دليل مورود ملاك نيست ، بلكه در باب ورود ملاك آن است كه دليلى موضوع دليل ديگر را به حقيقت و نه از روى تعبد و تنزيل ، نفى كند و به تعبير جامعتر توسعه و تضييق در موضوع آن ايجاد كند . در پايان اين بخش از بحث ، نقل عبارتى از مرحوم مظفر در بيان تفاوت ميان ورود و حكومت خالى از فايده نيست ايشان در اصول فقه فرمودهاند :
« فإن ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة و لكن بعناية التعبّد ؛ فيكون الأوّل واردا على الثاني . اما الحكومة فإنّها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا و على وجه الحقيقة ، بل الخروج فيها إنما يكون حكميا و تنزيليا و بعناية المتعبّد به اعتبارا ] .
[ تا اينجا دانستيم كه هرگاه دو كلام از متكلم صادر شود و ظاهر يكى با ديگرى منافات داشته باشد ولى يكى قرينه بر تفسير ديگرى باشد ، بايد آن را - كه متكلم به عنوان قرينهء بر تفسير ديگرى آورده است - مقدم داشت . مهيا ساختن يكى براى تفسير ديگرى به دو شكل بود :
1 . مهيا ساختن شخصى بود و گفتيم كه حكومت دليلى بر دليل ديگر در شكل اول داخل است ولى ورود دليلى بر دليل ديگر اساسا از باب تعارض بيرون مىباشد . اكنون به شكل دوم مىپردازيم : ]
2 . مهيا ساختن عرفى نوعى است ؛ به معناى آنكه متكلم عرفى [ ، يعنى متكلمى كه فردى از عموم مردم حساب مىشود ] به طور عموم بنايش برآن است كه هرگاه دو كلام بدين گونه [ ، يعنى به گونهاى كه ظاهر يكى منافات با ديگرى داشته باشد ] از او صادر