الوارد للمورود ] ؛ لأنّه ينفي موضوع الدليل المورود ، و مع نفيه لموضوعه [ أي مع نفي الوارد لموضوع الدليل المورود ] ينتفي حكمه [ أي حكم المورود ] حتما ، سواء كان [ الدليل الوارد ] ناظرا إليه أو لا .
و أمّا الدليل الحاكم : فهو حتّى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة ، و إنّما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم ، فمفاد الدليل الحاكم لبّا و حقيقة نفي الحكم ، و لكن بلسان نفي الموضوع ، و هذا اللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم ، و تقدّمه عليه بالقرينيّة ، و كلّما انتفى ظهوره ، [ أي ظهور الحاكم ] في النظر [ إلى مفاد الدليل المحكوم ] انتفت قرينيّته ، و بالتالي زال السبب الموجب لتقديمه .
شرح
موضوع دليل مورود را نفى مىكند و با نفى كردن موضوع دليل مورود ، حكم آن [ دليل مورود ] حتما نفى مىشود ؛ چه آنكه دليل وارد ناظر به دليل مورود باشد و يا نباشد .
اما دليل حاكم حتى اگر لسانش لسان نفى موضوع باشد ، موضوع دليل محكوم را به حقيقت نفى مىكند و اين لسان تنها براى نفى حكم به كار گرفته مىشود . پس لبّ مفاد دليل حاكم و حقيقت آن ، نفى حكم است ؛ ولى به لسان نفى موضوع و اين لسان براى آن آورده مىشود كه ثابت شود دليل حاكم به مفاد دليل محكوم نظر دارد و به سبب قرينه بودن ، بر دليل محكوم مقدم است . و هرگاه ظهور دليل حاكم در نظر [ داشتن به دليل محكوم ] منتفى شود ، قرينه بودن آن نيز منتفى مىشود و در نتيجه آن علتى كه موجب تقديم دليل حاكم بر محكوم است ، از بين مىرود [ ؛ مثلا وقتى گفته مىشود : « لا شك لكثير الشك » مىفهميم كه حتما در باب شك احكامى جعل شده است و گرنه در صورتى كه شارع در باب شك احكام خاصى جعل نكرده باشد ديگر چرا گفته است : « لا شك لكثير الشك » . يعنى لسان دليل حاكم لسان نفى آن احكام مجعول در باب شك است ولى به لسان نفى موضوع و به ادعاى آنكه شك انسان كثير الشك ، اصلا شك نيست .
البته تحقق شك براى انسان كثير الشك واقعيتى انكارناپذير است ؛ ولى به سبب تعبد