المحكوم بالقرينيّة ، و نتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم ، و إخراج بعض الحالات عن إطلاقه .
و لا يختصّ الحاكم بالتضييق ، بل قد يكون موسّعا ، كما في حالات التنزيل نظير قوله : « الطواف بالبيت صلاة » ؛ فإنّه حاكم على أدلّة أحكام الصلاة من قبيل « لا صلاة إلّا بطهور » ؛ لأنّه [ أي قولهم : « الطواف بالبيت صلاة » ] ناظر إلى تلك الأحكام [ الثابتة للصلاة ] ، و موسّع لموضوعها بالتنزيل ؛ إذ ينزّل الطواف منزلة الصلاة .
و يلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع
شرح
مىگردد . نتيجهء تقديم حاكم در مثالهاى مذكور تنگ كردن دايرهء دليل محكوم و اخراج بعضى حالات از اطلاق دليل محكوم است [ - چه آنكه نظر دليل حاكم به دليل محكوم به لسان تصرف در موضوع باشد و چه به لسان تصرف در حكم - در نهايت اطلاق حكم محدود مىشود ] .
دليل حاكم ، به تنگ كردن [ اطلاق دليل محكوم ] اختصاص ندارد ؛ بلكه گاه توسعهدهنده است ، چنانكه در حالات تنزيل ديده مىشود ؛ مانند سخن ايشان [ ، يعنى معصومين عليهم السّلام ] كه ، « طواف بر گرد خانهء خدا نماز است » .
پس اين سخن ، حاكم بر ادلهء احكام نماز است ؛ از قبيل « هيچ نمازى جز با طهارت صحيح نيست » ؛ زيرا اين سخن ناظر به آن احكام [ ثابت براى نماز ] است و موضوع آن احكام را [ ، كه نماز باشد ، ] به سبب تنزيل توسعه مىدهد ؛ چون طواف را به منزلهء نماز به شمار مىآورد . [ آنگاه طواف نيز مشروط به طهارت خواهد شد . البته بايد توجه داشت كه تنزيل شارع از چه جهت است و كدام يك از احكام نماز را به لسان تنزيل براى طواف مىخواهد مقرر كند . و گرنه معلوم است كه اين تنزيل به خطاب « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » نظر ندارد . ]
از لابهلاى مطالبى كه ذكر كرديم تشابه ميان دليل وارد و دليل حاكم دانسته شد ؛