الآخر و إن لم تكن العبارة صريحة في ذلك .
و النظر تارة يكون بلسان التصرّف في موضوع القضيّة التي تكفّلها الكلام الآخر ، و أخرى بلسان التصرّف في محمولها [ أي حكمها ] .
و مثال الأوّل أن يقول : « الربا حرام » ، ثم يقول : « لا ربا بين الوالد و ولده » ؛ فإنّ الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأوّل بلسان التصرّف في موضوع الحرمة ؛ إذ ينفي انطباقه [ أي انطباق الربا الذي هو موضوع الحرمة ] على الربا بين الوالد و ولده ، و ليس المقصود نفيه [ أي نفي الربا ] حقيقة ، و إنّما هو
شرح
صريح در اين معنا نباشد [ ؛ يعنى صريح در اين كه ناظر به مفاد كلام اول مىباشد و تفسير آن به شمار مىآيد ؛ چون اگر صريح در اين معنا باشد همان صورت اول خواهد بود ؛ بلكه در اينجا متكلم كلام دوم را طورى مىگويد كه ظهور دارد در اين كه براى تفسير كلام اول مهيا شده است . ولى در شكل دوم - كه بعدا خواهيم گفت - متكلم شخصا كلام دوم را براى تفسير كلام اول مهيا نكرده است ؛ بلكه چون نوع مردم در محاورات عرفى يكى را قرينهء بر تفسير ديگرى مىدانند ، اصل آن است كه شخص متكلم نيز بر طريقهء عمومى مشى كرده است . پس بايد توجه داشت كه مهيا ساختن شخصى دو صورت دارد و صورت دوم آن متفاوت است با مهيا ساختن نوعى ] .
و ناظر بودن [ كلامى بر كلام ديگر ] گاهى به لسان تصرف در موضوع قضيهاى است كه كلام ديگر [ بيان ] آن قضيه را برعهده دارد و گاه به لسان تصرف در محمول آن قضيه [ ، يعنى حكم مذكور براى موضوع ] است .
مثال [ حالت ] اول [ كه كلامى در موضوع قضيهء وارد در كلام ديگر تصرف كند ] :
آن است كه متكلم بگويد : « ربا حرام است » و سپس بگويد : « ميان پدر و فرزند ربا نيست » . پس همانا كلام دوم ناظر است به مدلول كلام اول به لسان تصرف در موضوع حرمت ؛ زيرا كلام دوم انطباق موضوع [ ، يعنى ربا ] بر رباى ميان پدر و فرزند را نفى مىكند . و مقصود نفى ربا به طور حقيقى نيست ؛ بلكه آن [ ، يعنى ربا نشمردن رباى