خلاصهء مطالب گذشته
1 . هرگاه دليل عقلى قطعى با دليل ديگرى تعارض پيدا كند ، برآن مقدم مىشود ؛ زيرا مقتضاى اين تعارض قطع به خطاى آن دليل معارض است . اما دليل عقلى ظنى خودبهخود حجت نيست تا با ادلهء ديگر توان معارضه داشته باشد .
2 . دو دليل شرعى اگر تعارض كنند ، يا هر دو لفظى و يا هر دو غير لفظى و يا يكى لفظى و ديگرى غير لفظى است و از اين سه صورت ، صورت اول ، مهم است كه همهء موارد تعارض در ضمن آن مطرح مىشود .
3 . چنانكه پيشتر بيان شد بايد ميان جعل و مجعول تفاوت گذاشت ؛ دليل شرعى لفظى متكفل بيان جعل است و جعل به مجرد تشريع حكم توسط مولى ثابت مىشود ؛ ولى تحقق مجعول متوقف بر تحقق قيود و شروط جعل در خارج است و ربطى به مدلول دليل ندارد .
اكنون مىگوييم كه تنافى ميان دو دليل گاه به ناحيهء جعل مربوط است ؛ مانند جعل وجوب حج بر مستطيع و جعل حرمت حج بر مستطيع و گاه به ناحيهء مجعول مربوط است ؛ مثل جعل وجوب وضو بر واجد آب و جعل وجوب تيمم بر فاقد آب ، كه فعليت يافتن هر دو تكليف با هم بر يك شخص و در يك حالت ممكن نيست . و گاه به ناحيهء امتثال مربوط است ؛ مثل دو امر به دو ضد به نحو ترتب ، كه هركدام مشروط به ترك ديگرى است . حالت تنافى ميان دو جعل « تعارض » و حالت تنافى ميان دو مجعول « ورود » ناميده مىشود و حالت تنافى ميان دو امتثال را « تزاحم » مىنامند .
4 . حالت ورود و حالت تزاحم از چارچوب تعارض ادله خارج است ؛ زيرا فعليت مجعول و به طريق اولى امتثال تكليف مجعول ، خارج از مدلول دليل است ؛ بلكه وقوع تعارض ،