و ينبغي أن يعلم أنّ مصطلح « الورود » لا يختصّ بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر [ مثل ورود دليل أصالة الاحتياط الشرعيّة على دليل أصالة البراءة الشرعية في بعض التقادير كما قلنا ، و مثل ورود دليل أصالة البراءة الشرعيّة على دليل أصالة الاحتياط العقليّة ] ، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من [ أفراد ] موضوع الحكم في الدليل الآخر .
و مثاله دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجّة ؛ فإنّ الأوّل يحقّق فردا من [ أفراد ] موضوع الدليل الثاني .
و تسمّى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين و المجعولين بالتزاحم ، و من هنا نعرف أنّ حالات الورود و حالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلّة ، و لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض ، بل حالات الورود يتقدّم فيها الوارد على المورود دائما ، و حالات التزاحم يتقدّم فيها
شرح
و بايد دانست اصطلاح « ورود » مختص نيست به موردى كه يكى از دو دليل نافى موضوع حكم در دليل ديگر باشد ؛ بلكه اين اصطلاح انطباق مىيابد در موردى كه يكى از دو دليل بهوجودآورندهء فردى از [ افراد ] موضوع حكم در دليل ديگر باشد . مثالش دليل حجيت اماره است [ ؛ مثل سيرهء عقلا و آيهء نبأ ] نسبت به آن دليلى كه مىگويد فتوا دادن با وجود حجت جايز است ؛ چون دليل اول فردى از [ افراد حجت ، يعنى ] موضوع دليل دوم را محقق مىسازد [ ؛ بدين بيان كه آيهء نبأ چون اماره را حجت قرار مىدهد پس دايرهء افراد حجت توسعه مىيابد و علاوه بر قطع شامل خبر ثقه و مانند آن نيز مىشود و نتيجهاش آن است كه ، فتوا دادن جايز است هم در صورتى كه قطع به حكم داريم و هم در صورتى كه خبر ثقه يا ظاهر قرآن وجود دارد ] . حالات تنافى ميان دو امتثال با عدم تنافى ميان دو جعل و دو مجعول ، « تزاحم » ناميده مىشود . و از اينجا خواهيم دانست كه حالات ورود و حالات تزاحم ، خارج از چارچوب تعارض ميان ادله است و احكام اين تعارض برآن حالات انطباق پيدا نمىكند ؛ بلكه در حالات ورود همواره دليل وارد