للورود ] ، و يعبّر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر بالدليل الوارد ، و يعبّر عن الدليل الآخر بالمورود [ مثلا دليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حقّ من لم يتمّ عنده البيان ، لا على التكليف الواقعي ، و لا على وجوب الاحتياط ، كانت روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط ، فدليل الاحتياط وارد على دليل البراءة ] .
شرح
احتياط عقلى وارد است ؛ زيرا موضوع دليل احتياط عقلى عبارت است از : هر تكليف محتملى كه شارع در ترك آن ترخيص نداده است . آنگاه دليل برائت شرعى كه نشاندهندهء ترخيص در ترك احتياط است موضوع دليل احتياط عقلى را حقيقتا نفى مىكند و نيز مانند ورود دليل محرز قطعى بر دليل اصول عملى ؛ زيرا دليل محرز قطعى جايى براى شك باقى نمىگذارد پس موضوع ادلهء اصول كه « شك » باشد حقيقتا نفى مىشود و نيز مانند ورود دليل احتياط شرعى بر دليل برائت شرعى در صورتى كه موضوع دليل برائت عدم بيان به معناى اعم باشد ؛ يعنى چه عدم بيان حكم واقعى و چه عدم بيان وجوب احتياط - كه شرح آن سابقا گذشت و گفتيم كه ادلهء احتياط فى نفسه تمام نيست . درهرصورت ، بايد توجه داشت كه اصطلاح ورود نزد اصوليون ، مختص به صورتى است كه موضوع يك دليل به واسطهء حكمى كه شارع برآن مترتب ساخته است ، موضوع دليل ديگر را نفى مىكند .
پس اصطلاح ورود مختص به حالت دوم است . و گاه در مورد حالت اول اصطلاح « تخصّص » به كار برده مىشود كه در اين زمينه مىتوانيد به اصول فقه مرحوم مظفر نگاه كنيد .
توضيح بيشتر راجع به اصطلاح ورود بعد از بيان معناى حكومت و تفاوت ورود با حكومت خواهد آمد . إن شاء الله . ]
از آن دليلى كه مجعول در آن دليل ، نافى موضوع مجعول در دليل ديگر است ، به « دليل وارد » و از دليل ديگر به [ « دليل ] مورود » تعبير مىشود .