لهذين الأمرين معا ، كما أنّ بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليّين معا ، و ذلك فيما إذا ترك المكلّف كلا الضدّين ، فيكون كلّ من المجعولين ثابتا ؛ لتحقّق قيده [ أي قيد كلّ من المجعولين ] ، و لكنّ التنافي واقع بين امتثاليهما ؛ إذ لا يمكن للمكلّف أن يمتثلهما معا ، و يتلخّص من ذلك أنّ التنافي و عدم إمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين ، و أخرى بين المجعولين ، و ثالثة بين الامتثالين .
و إذا اتّضحت هاتان المقدّمتان فنقول : إذا ورد دليلان على حكمين و حصل التنافي [ بينهما ] فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين ؛ لما عرفت في المقدّمة الأولى من أنّ مدلول الدليل هو
شرح
پس همانا صدور دو جعل با هم نسبت به اين دو امر ممكن است [ ؛ يعنى بنا بر قبول فرضيهء ترتّب ، صدور خطاب « انقذ زيدا الغريق » و خطاب « انقذ عمروا الغريق » با هم هيچ محذورى ندارد ] .
چنانكه هر دو مجعول به اين دو جعل [ بنا بر امكان ترتب ] مىتواند فعليت پيدا كند و اين در صورتى است كه مكلف هر دو ضد را ترك كند [ ؛ يعنى به ترك انقاذ عمرو ، قيد تكليف اول فراهم شده و اين تكليف به فعليت رسيده باشد و به ترك انقاذ زيد ، قيد تكليف دوم فراهم شده و اين تكليف نيز به فعليت رسيده باشد ] . پس در اين صورت هر دو مجعول در حقّ مكلف ثابت مىگردند ؛ چون قيد هريك از آنها تحقق پيدا كرده است . [ پس در متزاحمين نه تنافى در جعل است و نه در مجعول . ] ولى تنافى ميان امتثال دو امر واقع است ؛ زيرا براى مكلف ممكن نيست كه هر دو امر را با هم امتثال كند . از مطالب پيش گفته به دست مىآيد كه تنافى و عدم امكان اجتماع يك بار ميان نفس دو جعل است و بار ديگر ميان دو مجعول و بار سوم ميان دو امتثال است .
اكنون كه اين دو مقدمه واضح شد ، مىگوييم كه ، هرگاه دو دليل وارد شوند كه بر دو حكم دلالت دارند و ميان آن دو تنافى باشد ، پس اگر تنافى ميان دو جعلى باشد كه براى اين دو حكم است ، اين تنافى ، تنافى ميان مدلول دو دليل است ؛ زيرا در مقدمهء