و إذا تعارض دليلان شرعيّان فتارة يكونان لفظيّين معا ، و أخرى يكون أحدهما لفظيّا دون الآخر ، و ثالثة يكونان معا من الأدلّة الشرعيّة غير اللفظيّة ، و المهمّ في المقام الحالة الأولى ؛ لأنّها الحالة التي يدخل ضمنها جلّ موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه ، و سنقصر حديثنا عليها فنقول : إنّ التعارض بين دليلين شرعيّين لفظيّين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأنّ المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا ؛ و لأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدّم مقدّمتين :
الأولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعل و مجعول ، و أنّ الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم ، و أنّ المجعول لا يثبت إلّا عند تحقّق موضوعه و قيوده خارجا ، و من الواضح أنّ الدليل الشرعيّ اللفظيّ
شرح
اگر دو دليل شرعى تعارض كنند ، پس گاه هر دو لفظى و گاه يكى لفظى و ديگرى غير لفظى و بار سوم هر دو از ادلهء شرعى غير لفظىاند [ و سابقا گفتيم كه دليل شرعى غير لفظى عبارت است از : فعل و تقرير معصوم ] و آنچه در اين مقام مهم مىباشد ، حالت اول است ؛ چون اين حالت ، حالتى است كه در ضمن آن كليهء موارد تعارض ، داخل مىشود كه فقيه در فقه با آنها مواجه است .
ما سخن خود را منحصر بدين حالت [ ، يعنى حالت اول ] خواهيم كرد پس مىگوييم كه ، تعارض ميان دو دليل شرعى لفظى عبارت است از : تنافى ميان مدلول آن دو دليل به گونهاى كه معلوم گردد هر دو مدلول با هم نمىتوانند در واقع ثابت باشند . و به جهت مشخص شدن مركز اين تنافى ، دو مقدمه را پيشتر بيان مىكنيم .
مقدمهء اول : در اين مقدمه بايد به ياد داشته باشيم - چنانكه گذشت - حكم به جعل و مجعول منحل مىشود ، و جعل به سبب آنكه مولى حكم را تشريع مىكند ، ثابت است ، ولى مجعول جز به هنگام تحقق موضوع حكم و تحقق قيود موضوع در خارج ، ثابت نمىگردد . و روشن است كه دليل شرعى لفظى عهدهدار بيان جعل