على ذات الجزءين ، و أمّا إذا كان مترتّبا على وصف الاقتران و الاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور ؛ لأنّ الاقتران و الاجتماع لازم عقلي و أثر تكوينيّ للمستصحب ، و قد عرفنا أنّ الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطة عقليّة لا تثبت .
و قد يفترض أنّ الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا بأن كنّا نعلم فعلا أنّ الأب قد أسلم ، و لكن نشكّ في تاريخ ذلك ، و أنّه هل أسلم قبل وفاة أبيه [ أي قبل وفاة الجدّ ] أو بعد ذلك ؟ و في مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجدّ ، و لا يضرّ بذلك أنّنا نعلم بأنّ الأب لم يعد كافرا فعلا ؛ لأنّ المهمّ
شرح
اما در صورتى كه اثر شرعى [ در همين مثال ] مترتب بر وصف اقتران و اجتماع آن دو جزء باشد ، استصحاب مذكور فايدهاى ندارد ؛ چون اقتران و اجتماع ، لازم عقلى و اثر تكوينى مستصحب است و دانستيم كه آن آثار شرعى كه با واسطهاى عقلى مترتب بر مستصحب است [ به سبب استصحاب ] ثابت نمىشود .
گاه فرض مىشود كه بر طرف شدن جزء دوم فعلا معلوم است ، بدان سبب كه فعلا براى ما معلوم شد ، كه پدر مسلمان شده است ؛ ولى در تاريخ آن و در اين كه آيا قبل از وفات پدرش [ ، يعنى قبل از وفات جدّ ] مسلمان شد يا بعد از آن ، ترديد داريم . در مانند چنين حالتى استصحاب كفر پدر تا زمان وفات جد جارى مىگردد ؛ مثلا [ اگر فرض كنيم وفات جد روز جمعه بوده است ، نمىدانيم مسلمان شدن پدر قبل از اين تاريخ بوده است يا بعد از آن . البته در اين كه پدر اكنون مسلمان است شك نداريم ولى مبدأ حدوث اسلام او را نمىدانيم . پس سراغ يقين سابق مىرويم . حالت سابق كفر پدر بود و به حكم استصحاب مىگوييم پدر باقى بر كفر بود و بود و بود تا جد وفات پيدا كرد . پس او ارث نمىبرد ، بلكه نوه ارث مىبرد ] . و اين كه ما مىدانيم هماكنون پدر كافر به شمار نمىآيد ، ضررى به مطلب نمىزند ؛ زيرا آنچه مهم است وجود شك در ظرفى [ و در آن مقطع زمانى ]