لا يشمل الأصل المثبت ] .
و من ناحية أخرى نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعيّ قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا [ أي مجرى لاستصحاب مثبت للموضوع ، أو ناف له ] ، و قد يكون مركّبا من جزءين أو أكثر ، و يكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا ، و الآخر [ مشكوك و ] غير متيقّن .
ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا ، كما هو واضح ، و لكن قد تتواجد أركانه و شروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك ، فيثبت [ ذلك الجزء و بضمّ الاستصحاب إلى الوجدان نحرز الموضوع ، فيثبت ] الحكم ، أو [ تتواجد أركان الاستصحاب ] لنفيه [ أي لنفي الجزء الآخر المشكوك ] ، فينفى الحكم ، و مثال ذلك أن يكون إرث الحفيد من جدّه
شرح
اطلاق دليل حجيت استصحاب ، اصل مثبت را شامل نيست ] .
از ناحيهء ديگر مىبينيم كه موضوع حكم شرعى گاه به طور كامل مجراى استصحاب است ، اعم از آنكه استصحاب اثبات موضوع كند يا نفى موضوع [ ؛ مثل استصحاب عدالت براى اثبات جواز اقتدا و مثل استصحاب عدم بلوغ براى اثبات عدم وجوب نماز ] و گاه موضوع مركب از دو جزء يا بيشتر است و يكى از آن دو جزء وجدانا ثابت و جزء ديگر غير متيقن [ و مشكوك ] است . پس در اين حالت واضح است كه جارى كردن استصحاب نسبت به آن جزئى كه وجدانا ثابت است ، معنا ندارد . ولى گاه اركان استصحاب و شروط آن براى اثبات جزء ديگر كه مشكوك است فراهم مىباشد . پس [ به سبب استصحاب آن جزء ديگر ، موضوع ، محقق و در نتيجه ] حكم ثابت مىشود يا اركان و شروط استصحاب براى نفى جزء ديگر فراهم است .
پس [ به سبب استصحاب نفى آن جزء ، عدم تحقق موضوع به طور كامل معلوم ، و در نتيجه ] حكم نفى مىشود . مثال اين حالت آن است كه ارث بردن نوه [ ، يعنى