لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ، و مدى قابليّته للبقاء .
الوجه الثاني : أنّ دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشكّ نقضا لليقين بالشكّ ، و هذا لا يصدق حقيقة إلّا إذا كان الشكّ متعلّقا به عين ما تعلّق به اليقين حقيقة أو عناية .
و مثال الأوّل الشكّ في قاعدة اليقين مع يقينها [ أي مع اليقين المفروض في قاعدة اليقين ] .
و مثال الثاني الشكّ في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها ؛ فإنّ الشكّ هنا و إن كان متعلّقا به غير ما تعلّق به اليقين حقيقة - لأنّه متعلّق بالبقاء ، و اليقين متعلّق بالحدوث - و لكن حيث إنّ المتيقّن [ هنا ] له قابليّة البقاء و الاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به [ أي بذلك الأمر المتيقّن ] بما هو باق و مستمرّ ، فيكون
شرح
رسوخ ] اسناد نقض به حالت يقين را تصحيح مىكند .
وجه دوم : در دليل استصحاب فرض گرفته شده است كه عمل به شك ، نقض يقين به سبب شك است . و اين معنا به حقيقت صدق نمىكند جز در هنگامى كه شك به حقيقت يا به عنايت [ و روى مجازگويى ] به همان چيزى كه يقين بدان تعلق گرفته است ، تعلق گرفته باشد . مثال حالت اول [ ، كه متعلّق يقين و شك به حقيقت واحد باشد ، ] آن شك و يقين است كه در قاعدهء يقين وجود دارد .
مثال حالت دوم [ ، كه متعلّق يقين و شك با عنايت خاص و به ادعا واحد باشد ، ] شك در بقاى طهارت با يقين به حدوث طهارت است . از آن رو كه شك در اينجا ، گرچه در حقيقت به غير آنچه يقين بدان تعلق پذيرفته است ، تعلق پذيرفته است ؛ زيرا شك متعلق به بقا و يقين متعلّق به حدوث است ، ولى از آنجا كه [ در استصحاب قسم اول ، يعنى در استصحاب با وجود شك در رافع ] متيقّن قابليت بقا و استمرار دارد ، پس گويا يقين به عنايت [ و از سر مجازگويى ] به آن امر متيقّن تعلق پذيرفته است ، از آن جهت كه متيقّن باقى و مستمر است . پس شك ، متعلق است به همان چيزى كه يقين