نفسه ، كالشمعة [ المضيئة ] التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتّى لو لم يهب عليها الريح ، فإذا شكّ في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليّته لم يجر الاستصحاب ، و يسمّى ذلك بمورد الشكّ في المقتضي .
و بالنظرة الأولى يبدو أنّ هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب ؛ لشمول إطلاقه لموارد الشكّ في المقتضي ، فلا بدّ للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع عن إطلاقه ، و هذه النكتة قد ادّعي أنّها كلمة « النقض » ، و تقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ النقض حلّ لما هو محكم و مبرم ، و قد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض ، فلا بدّ أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة و مبرمة و مستمرّة بطبيعتها ؛ لكي يصدق النقض على
شرح
شمعى [ روشن ] كه ، حتى اگر بادى برآن نوزد [ و آن را خاموش نسازد ، روشنايىاش ] به مرور زمان ناچار به پايان مىرسد . پس هرگاه در بقاى نور آن شك پديد آيد ، از آنجا كه احتمال مىرود قابليت نورافشانى آن شمع پايان پذيرفته باشد ، استصحاب جارى نمىشود و از اين حالت به مورد « شك در مقتضى » نام برده مىشود .
در نگاه اول به نظر مىرسد كه اين تفصيل بر خلاف اطلاق دليل استصحاب است ؛ زيرا اطلاق دليل استصحاب موارد شك در مقتضى را شامل است . پس به ناچار قائلين به عدم شمول دليل بايد نكتهاى را در دليل نشان دهند كه مانع از اطلاق آن است .
ادعا شده اين نكته ، كلمهء « نقض » است .
و استفادهء اختصاص از اين « كلمه » [ ، يعنى استفادهء اين معنا كه كلمهء مذكور حديث را به موارد شك در رافع اختصاص مىدهد ] به دو وجه تقريب شده است :
وجه اول : نقض ، يعنى حلّ [ و مضمحل ساختن ] آنچه محكم و پايدار است و استصحاب ، به لسان نهى از نقض قرار داده شده است . پس ناچار بايد حالت سابقى كه از نقض كردن آن نهى شده است ، محكم و پايدار و به طبيعت خود مستمر باشد تا عنوان