رفع اليد عنها .
و أمّا : إذا كانت [ الحالة السابقة ] مشكوكة القابليّة للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليّتها لا يصحّ إسناد النقض إليها ؛ لانحلالها بحسب طبعها ، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفكّكة : إنّي نقضتها ، إذا فصلت بعضها عن بعض ، و إنّما تقول عن الحبل المحكم : ذلك [ القول ] إذا حللته [ أي حللت الحبل ] ، فيختصّ الدليل إذن بموارد إحراز قابليّة المستصحب للبقاء و الاستمرار .
و يرد على هذا الوجه أنّ النقض لم يسند إلى المتيقّن و المستصحب لنفتّش عن جهة إحكام فيه [ أي في المتيقّن و المستصحب ] حتّى نجدها [ أي نجد تلك الجهة ] في افتراض قابليّة للبقاء [ أي قابليّة المستصحب للبقاء ] ، بل أسند [ النقض ] إلى نفس اليقين في الرواية ، و اليقين بنفسه حالة مستحكمة و فيها رسوخ مصحّح ؛
شرح
نقض بر دست برداشتن از آن ، صادق باشد . اما اگر قابليت حالت سابق براى بقا مشكوك باشد ، آنگاه برفرض پايان پذيرفتن قابليت حالت سابق ، اسناد نقض بدان [ ، يعنى به حالت سابق ] صحيح نيست ؛ زيرا حالت سابق به حسب طبيعت خود نابود مىشود . پس شما در مورد چند رشته نخ گسسته از هم ، كه بعضى از آنها را از بعضى ديگر جدا كردهايد ، نمىگوييد من آنها را نقض كردم و تنها در مورد ريسمان محكمى كه آن را واتاباندهايد اين سخن را مىگوييد [ كه من آن را نقض كردم ] .
پس با اين حساب دليل استصحاب به مواردى كه قابليت مستصحب براى بقا و استمرار احراز مىشود ، اختصاص پيدا مىكند .
اشكال وارد بر اين وجه آن است كه ، كلمهء « نقض » به متيقّن و مستصحب اسناد داده نشده است تا به دنبال جهت پايداركنندهء در آن باشيم و در نهايت اين جهت را در فرض قابليت مستصحب براى بقا بيابيم ؛ بلكه كلمهء « نقض » در روايت ، به خود يقين اسناد داده شده است و يقين خود حالتى است مستحكم و در آن نوعى رسوخ [ و سختى و پايدارى ] است كه با قطعنظر از حالت مستصحب و مقدار قابليت آن براى بقا ، [ اين